الداخلية تطعن في انتخاب مستشار برلماني من نقابة المحجوب بن الصديق

بعد أن ألغى المجلس الدستوري انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين

في تطور جديد لمسلسل الطعن في نتائج انتخابات تجديد ثلث المستشارين ل2 أكتوبر 2009، قدم ممثل وزير الداخلية، كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، حسن أغمري، طعنا ضد محمد السردي،
المستشار الذي كان قد دعي في 19 أكتوبر الماضي، بناء على قرار رقم 01/ 2010، لملء مقعد شاغر في مجلس المستشارين عن لائحة الاتحاد المغربي للشغل، بعد أن كان المجلس الدستوري قد ألغى في وقت سابق انتخاب 3 مستشارين، هم أحمد بهنيس وإبراهيم القرفة، عن الاتحاد المغربي للشغل، والمصطفى الوجداني، عن الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين.
ويأتي طعن الداخلية ضد مستشار نقابة المحجوب بن الصديق في وقت ذكرت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس المستشارين اطلع، خلال اجتماعه الذي انعقد يوم الاثنين 15 نونبر الأخير، على الإشعار الصادر عن المجلس الدستوري حول تقديم ممثل وزير الداخلية، كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، طعنا ضد السردي، وقرر أن يتلى هذا الإشعار في أول جلسة عمومية للمجلس. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجلس الدستوري استند في قرار الطعن إلى أن السردي لم يُدلِ بما يفيد أن له الأهلية لتمثيل المأجورين، بالنظر إلى بلوغه سن التقاعد وقت إجراء انتخابات تجديد ثلث المستشارين ( من مواليد 1948).
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنه تنفيذا لقرار المجلس الدستوري، القاضي بإلغاء انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس المستشارين برسم الهيأة الناخبة لممثلي المأجورين، قامت السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح برسم الهيأة الناخبة المذكورة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، بإعلان أسماء المرشحين المدعوين إلى ملء المقاعد الثلاثة الشاغرة، عن طريق تطبيق مسطرة التعويض انطلاقا من لوائح الترشيح التي ينتسب إليها المستشارون الملغى انتخابهم، ويتعلق الأمر بأحمد بنطلحة ومحمد السردي، من لائحة الاتحاد المغربي للشغل، وبعبد الكريم بونمر، الذي خلف مصطفى الوجداني، عن لائحة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين.
وفي الوقت الذي تقدم السردي خلال الأيام الماضية بمذكرة جوابية إلى المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم ضده، أوضح مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني أن طعن المجلس في أهلية السردي غير مبني على أساس، على اعتبار أن عضوية المجلس تنتهي بالنسبة إلى الأجراء بالإحالة على التقاعد، ما عدا في حالة الترخيص لهم بالاستمرار في العمل بموجب قرار تتخذه السلطة المكلفة بالشغل بطلب من المشغل وبموافقة الأجير، وفقا لأحكام المادة 526 من مدونة الشغل، وهو ما ينطبق على حالته، حيث حصل على ترخيص من وزارة التشغيل بالاستمرار في العمل بتاريخ 6 أكتوبر 2008، أي في تاريخ سابق لتاريخ إيداع الترشيحات للانتخابات، وترخيص ثان بتاريخ 4 نونبر 2010، وهو ما يكفل له الترشح.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن المنظمة الديمقراطية للشغل تقدمت، للمرة الثانية، بطعن في نتائج انتخابات تجديد ثلث المستشارين الخاصة بالمأجورين، بعد أن تمكنت في المرة في مرة أولى من إلغاء انتخاب ثلاثة برلمانيين (أحمد بهنيس وإبراهيم القرفة، عن الاتحاد المغربي للشغل، والمصطفى الوجداني، عن الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين).
وحسب مصدر من النقابة، فقد تقدم دفاع عدي بوعرفة، وكيل لائحة المنظمة لانتخابات تجديد ثلث المستشارين، في 23 نونبر الماضي، بمقال طعن إلى المجلس الدستور يلتمس من خلاله الحكم ببطلان انتخاب السردي، باعتبار أنه «ليس مندوبا للأجراء في شركة الخطوط الملكية المغربية ولم يرد اسمه في آخر محضر لانتخابات مناديب العمال في الشركة. وبحكم أن المعني بالأمر قد بلغ سن التقاعد أي ستين سنة 2008 وتمت إحالته على التقاعد في 31 دجنبر 2008، أي سنة قبل إجراء اقتراع 2 أكتوبر 2009، وبالتالي فالمعني بالأمر لا يتوفر على أهلية الترشيح تبعا لأحكام القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، بسبب فقدانه أهلية الترشيح».
جدير ذكره أن علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، كان قد اعتبر في تصريح سابق للجريدة، أن ما قام به وزير التشغيل والتكوين المهني من تمديد لمدة عمل مترشحين في لائحة الاتحاد المغربي «أسلوب متجاوز ضمن نطاق سياسة التواطؤات والتحيز لنقابات معينة من أجل شراء صمتها»، مبديا استغرابه، من جهة أخرى، من «قبول وزارة الداخلية لائحة النقابة في انتخابات 2 أكتوبر 2009، دون أن تكون معززة بوثائق رسمية تفيد احترامها شروط الترشيح».