سوريون يقتحمون سفارة المغرب بدمشق ويرشقونها بالبيض والحجارة

تظاهر عشرات السوريين زوال أمس الأربعاء, أمام مقر السفارة المغربية بدمشق, وقام نحو أربعة منهم باقتحام سور المبنى. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للجامعة العربية وللدول العربية, ورشقوا مبنى السفارة بالبيض والحجارة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن «حشودا من المتظاهرين السوريين قد قامت خلال الأسبوع الجاري, إثر صدور قرار تعليق عضوية سورية بالجامعة العربية, بمهاجمة مقار عدد من السفارات العربية بدمشق .
يزتي ذلك عقب انعقاد مجلس الجامعة العربية أمس بالرباط على هامش المنتدى العربي – التركي, وذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ بالقاهرة, السبت الماضي.
وقرر وزراء الخارجية العرب أن يقوم الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور حول الإجراءات المناسبة لوقف أعمال العنف والقتل في سورية في حال استمرارها, وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري المنعقد بالرباط.
و صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في الرباط الاربعاء أن «النظام السوري سيدفع ثمنا باهظا على أفعاله». وكان داود أوغلو يعلق أمام صحافيين على القمع الذي تمارسه قوات النظام السوري قبل أن يتوجه لاجتماع مع وزراء خارجية دول الجامعة العربية.
وخصصت جلسة استثنائية للجامعة العربية بعد ظهر أمس الاربعاء لبحث الوضع في سوريا والمصادقة على العقوبات التي أقرتها ضد النظام على القمع الذي يمارسه والذي أدى الى سقوط أكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للامم المتحدة. ولم يشر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي أو وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بشكل مباشر الى سوريا. الا أن الفيصل رحب «بالدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في المنطقة لا سيما في ما يتعلق بالتنمية».
في غياب ممثل عن سوريا انطلقت أمس الأربعاء بالرباط اجتماع للجامعة العربية لبحث ملفها وذلك على هامش أعمال منتدى تركيا-البلدان العربية، بعد أن قررت الجامعة في 12 نونبر الجاري في القاهرة تعليق عضويتها اعتبارا من 16 نونبر الجاري إن لم توقف دمشق قمع معارضيها.
وقبل انطلاق الإجتماع أجرى وزير الخارجية المغربي ونظيره المصري أول أمس الثلاثاء لقاءا في الرباط تطرقا خلاله الى الازمة في سوريا والوضع في دول أخرى في العالم العربي ولا سيما ليبيا وتونس ومصر بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
سوريا التي ازدادت عزلتها مع فرض انقرة عقوبات عليها، قررت مقاطعة اجتماع للجامعة العربية في الرباط الاربعاء، ويتوقع أن يتم التصديق على قرار تجميد عضوية دمشق في الجامعة.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) إنه بعد قرار وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية «عملت بعض الدول العربية الشقيقة على طرح حلول لاعادة المصداقية والشرعية الى طريقة عمل الجامعة العربية ودورها كما أكدت على الأهمية البالغة لحضور سوريا الاجتماع الخاص بالتعاون العربي-التركي والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في الرباط».
وأضافت سانا نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية «نتيجة لذلك قررت سوريا المشاركة في هذين الاجتماعين تلبية لرغبة هذه الدول العربية وإيمانا منها في تعزيز العمل العربي المشترك بعيدا عن ردود الافعال وعلى الرغم من معرفتها بما يحاك ضدها من الضغوط التي تمت ممارستها على الدول التي سعت الى استصدار هذا القرار المشين».، لكنها أضافت أنه «في ضوء التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في المغرب والتي تم إبلاغنا بها رسميا فقد قررت سوريا عدم المشاركة في هذين الاجتماعين».
وكان الطيب الفاسي الفهري أعلن أول أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو أن «أي وفد سوري يمكنه المجيء الى المغرب في إطار ثنائي (...) لأن سوريا دولة شقيقة», دون التطرق تحديدا الى مشاركة دمشق في لقاءات الاربعاء في الرباط.
ويجتمع الوزراء العرب في الرباط في حين يزداد الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد الذي يواجه منذ ثمانية أشهر حركة احتجاج شعبية أخذت ترتدي طابعا مسلحا في العديد من مناطق البلاد وأسفر القمع وأعمال العنف عن أكثر من 3500 قتيل, بحسب الامم المتحدة. وأول أمس الثلاثاء تواصل القمع الدموي واسفر عن مقتل ثمانية مدنيين, أحدهم طفل، كما افادت منظمة حقوقية, وذلك غداة مقتل اكثر من 70 مدنيا وعسكريا في أحد اكثر الايام دموية منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن «ثمانية مدنيين قتلوا باطلاق رصاص وانضموا الى قافلة شهداء الثورة السورية».
وتواصلت الاشتباكات بين الجيش ومسلحين يعتقد انهم جنود انشقوا عنه. ففي درعا, مهد الحركة الاحتجاجية قتل خمسة جنود نظاميين في هجوم لمنشقين, في حين دارت اشتباكات مماثلة في محافظة أدلب (شمال غرب) أسفرت عن «مقتل او اصابة 14 جنديا نظاميا», بحسب المرصد.
وازداد الخناق أول أمس الثلاثاء على النظام السوري, فبعد التدابير التي أعلنتها الجامعة العربية، قررت تركيا وقف تعاونها مع سوريا في مجال التنقيب عن النفط، مهددة أيضا بإعادة النظر في امداد سوريا بالكهرباء. بدوره صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان تركيا فقدت كل أمل في أن يلبي النظام السوري مطالب الأسرة الدولية في بدء اصلاحات ديموقراطية ووقف العنف.
وقال أردوغان أمام البرلمان «لم نعد ننتظر أن تبرهن إدارة الاسد على قيادة شريفة ومقنعة وشجاعة ومصممة»، مضيفا «لم يعد أحد ينتظر منه أن يمتثل لمطالب الاسرة الدولية». ورحب البيت الابيض بالعقوبات التركية، مؤكدا أنها دليل على ازدياد «عزلة» الرئيس بشار الاسد الذي طالبه مجددا بالرحيل. من جهته رأى الامير السعودي تركي الفيصل أن رحيل الرئيس السوري بشار الاسد يبدو أن «لا مفر منه».
أوروبيا ضمت لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا الاثنين 18 شخصية بينهم ضباط على رأسهم رئيس الاركان ومحام مسجل في نقابة المحامين في باريس.
وكان وزراء الخارجية في الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قرروا الاثنين اضافة هذه الشخصيات ومعظمها من العسكريين, على 56 شخصا تشملهم عقوبات فرضت منذ نهاية غشت، وتنص على تجميد اموالهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا.
وفي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ادرج اسم رئيس الاركان السوري العماد فهد جاسم الفريج وقائد القوات الخاصة وقائد أحد الوية الحرس الجمهوري أوس أصلان. وهؤلاء متهمون بأنهم «مسؤولون عن اللجوء الى العنف الذي يمارس على المتظاهرين على كل الاراضي السورية» كما جاء في النص.
وتشمل اللائحة أيضا عبد الله بري «المسؤول عن ميليشيا موالية للحكومة متورطة في القمع العنيف» في مدينة حلب, وعددا من قادة المخابرات العسكرية كما أضاف النص.
وعلى اللائحة أيضا المحامي بسام صباغ عضو نقابة المحامين في باريس المتهم بتقديم «دعم لتمويل النظام» و«مشاركة بشار الاسد في تمويل مشروع عقاري في اللاذقية» بحسب النص.
وطلب وفد من المعارضة السورية في الخارج الثلاثاء من روسيا أن تكون أكثر تشددا مع نظام الرئيس بشار الاسد, خلال محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده دعم عقوبات على دمشق. من جهتهم, وجه الدبلوماسيون الروس «نداء لكل مجموعات المعارضة السورية (...) من اجل تحقيق اهداف سياسية لتطبيق المبادرة التي دعت اليها الجامعة العربية من أجل تخطي الازمة».
وكالات