لجنة خاصة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تعد لاعتماد ملاحظي الانتخابات المقبلة

موازاة مع إعداد الترسانة القانونية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة من قبل الحكومة والمصادقة عليها بالبرلمان وأيضا مواصلة التشاور بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، بدأت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في أولى الخطوات لاعتماد ملاحظي الانتخابات المقبلة.
أولى الخطوات التي أقدمت عليها اللجنة هي إعلان فتح باب وضع الترشيحات للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات برسم استحقاقات 2015، وذلك بناء على الفصلين 11 و 161 من الدستور؛ وأيضا بناء على الظهير رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و لا سيما المادة 25 منه؛ وبناء على القانون 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات.
وضع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين و الدوليين من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للعمليات الانتخابية تخص انتخاب ممثلي مجالس الجهات و الجماعات، المقرر يوم 4 شتنبر 2015 ؛ و انتخاب مجالس العمالات و الأقاليم المقرر يوم 17 شتنبر 2015 انتخاب مجلس المستشارين ، المقرر يوم 2 أكتوبر 2015.
وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإنه «طبقا للمادة 2 من القانون 30.11 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات هي : المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، و نشر قيم المواطنة و الديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية و المسيرة وفق أنظمتها الأساسية ؛ و المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية و المشهود لها بالاستقلالية و الموضوعية و المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات».
وأعلن المجلس أن على تلك الهيئات أن توجه طلباتها إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات و ذلك بتحميل طلب الاعتماد الإلكتروني أسفله و إرساله عبر البريد الإلكتروني، كما يمكنها إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن بحي الرياض، الرباط، في ظرف مغلق موجه لرئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وحددت آخر أجل لاستلام الطلبات هو 30 يوليوز2015.
و أضاف أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات ستبت في طلبات الاعتماد المقدمة وفق الشروط المذكورة، و تبلغ قراراتها للهيئات المرشحة، في أجل أقصاه 10 غشت 2015، وأنها تشجع الترشيحات المبرزة للتنوع الجغرافي و الثقافي و لبعد النوع و كذا ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية و النهوض بحقوق الأشخاص قي وضعية اعاقة.
ومن شروط قبول طلب الاعتماد بالنسبة للملاحظات و الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة ؛ وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ و القواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات.
وبالنسبة للملاحظات و الملاحظين الدوليين عليهم أن يبرهنوا على تجربة في مجال ملاحظة الانتخابات؛ و أن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ و القواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات.

أوسي موح لحسن