سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا ب0,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقار خلال هذه الفترة، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية ب 3,8 في المائة. بالمقابل، سجل البنك تراجعا في العقارات الخاصة بالاستعمال المهني أو السكني على التوالي ب1.2 في المائة و0.3 في المائة. وفي ما يتعلق بعدد الصفقات، فقد عرف تراجعا ب7.9 في المائة بعد ارتفاع بلغ 10.1 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الملكيات السكنية ب11.2 في المائة، والمهنية ب1 في المائة. وحسب نوع الأصول، فقد عرفت أسعار الملكيات السكنية تراجعا ب0.9 في المائة، فيما ارتفعت تلك الخاصة بالملكيات العقارية ب1.4 في المائة. وفيما يخص الملكيات ذات الاستخدام المهني فلم تعرف أسعارها أي تغيير دال. وفي المدن الكبرى، تم تسجيل أبرز الانخفاضات بالجديدة (7.6 في المائة)، ومكناس (2.5 في المائة). وفي ما يتعلق بحجم الصفقات، تراجع حجمها بمعدل 0.5 في المائة متأثرا بانكماش الأصول الخاصة بالعقارات المهنية ب9.2 في المائة. وبالنسبة للأصول الأخرى، تطورت مبيعات الملكيات السكنية ب0.3 في المائة والبقع الأرضية الحضرية ب0.2 في المائة.
