حزب العدالة والتنمية يعلن عن تحالفه مع مدانين ومتابعين في قضايا فساد مالي

بالرغم من رفعه لشعار "محاربة الفساد وناهبي المال العام" وتمترسه خلف هذا الشعار طيلة أيام الحملة الإنتخابية، لم تتردد بعض القيادات المحلية لحزب المصباح بمراكش ( 40 مقعد من أصل 86 ) في إعلان تحالفها المطلق واللامشروط مع بعض المنتخبين المدانين والمتابعين في قضايا فساد مالي، واعتبارهم الحلفاء الأساسيين في تشكيلة المجالس المحلية المقبلة.
ضيق دائرة التحالف الممكنة في ظل سطوة الجرار، دفع بإخوة بن كيران للإحتماء بمبدأ "ليس في الإمكان أحسن ،مما كان" و" مجبر أخوك لا بطل" والتحرك تحت ذريعة التحالف الحكومي لعقد تحالفات تمهد الطريق أمام تسيدهم على مناصب المسؤولية بالمجلس الجماعي.
أعلن عن عقد زواج كاثوليكي بين أهل المصباح وعبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب الحمامة المتابع أمام غرفة الجنايات باستئنافية مراكش بتهم ثقيلة تنهل من منبع "تبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها واستعمال وثيقة مزورة"، وهي المتابعة التي وشحته على خلفية القضية المعروفة في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة سيتي وان" أو "قضية العمدة ونائبه" حين ركوبه قطار مقاضاة المجلس الجماعي حين كان يتربع على منصب نائب العمدة واستصدار حكم قضى بتغريم مالية الجماعة بأزيد من 5 مليار سنتيم رفعتها الخبرة أثناء مجريات الإستئناف إلى أزيد من 9 ملايير سنتيم، قبل أن يضطر للتنازل عنها بعد اندلاع الفضيحة.
وحتى تكتمل"باهية" هذا التحالف المثير، فإن لائحة البنين تتضمن كذلك بعض الأسماء التي تمت إدانتها قضائيا والحكم عليها من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا على خلفية فضيحة "كازينو السعدي" وما تكشفت عنه من مساحة هدر ونهب للمال العام، حددها ممثل النيابة العامة الذي اتهم المدانين بكونهم "تفلاوا على المراكشيين" في أزيد من 40 مليار سنتيم.
تداعيات هذا التحالف بين المصباح والمنتخبين المومأ إليهم، عكر أجواء الإرتياح التي سادت الراي العام المحلي، بعد الإطاحة ببعض الوجوه التي تضمنتها لوائح الأحزاب المنافسة، والتي ظلت لصيقة بكراسي المسؤولية طيلة عقود ،وأصبحت كنار على علم في مجال الإختلال والإغتناء على حساب المال العام، والتي تمت إدانتها ومتابعتها في قضايا وملفات لازالت تحت أنظار القضاء.
في الجانب الآخر من سباق التحالفات والسباق نحو بسط السيطرة على مقاليد المجالس المحلية، وفي ظل النتائج المعلن عنها والتي مكنت البيجيديين من اكتساح نتائجها، طفت على السطح مجريات الصراع حول عمودية مراكش، وشرع في طرح أسماء بعض القيادات المحلية لأهل المصباح وأحقيتها في التربع على كرسي رئاسة المجلس الجماعي.
وإذا كان المزاج الشعبي والقواعد الحزبية للعدالة والتنمية تعطي الأفضلية للبرلماني العربي بلقايد وكيل اللائحة بمقاطعة المنارة، ولزميله البرلماني والمنسق الجهوي للحزب عبد السلام السيكوري ،باعتبار ما راكمه الرجلان عبر مسيرتهما الحزبية وبالمجالس المنتخبة، ولما عرف عنهما من نزاهة أدبية وفكرية على امتداد مسارهما في التصدي للشأن العام، فإن بروز اسم البرلماني يونس بن سليمان كأحد المنافسين، يقلب كل الموازين ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية البيت الداخلي لإخوة بنكيران بالمدينة الحمراء.
لم تنس القواعد الحزبية ولا الرأي العام المحلي الموقف المتخاذل لهذا الأخير، حين تمت الإطاحة برفيقه العربي بلقايد من على صهوة المكتب المسير للمجلس الجماعي خلال مرحلة التسيير الأخيرة، حين جند الرجل القوي بالجرار حينها حميد نرجس خال الهمة كل أعضاء المجلس الجماعي لإقالة العربي بلقايد، فلم يتردد يونس بن سليمان في نفض يده من الحزب وأهله وإعلانه جهارا "ما عندي ما ندير بهاد الحزب"، مفضلا البقاء بمنصبه كنائب للعمدة بدل التضامن مع رفيقه بالامانة الجهوية للمصباح.
مساحة تذبذب المواقف ستمتد كذلك لدى يونس بن سليمان مع اقتراب الإستحقاقات البرلمانية الأخيرة، حيث شد الرحال للعودة اتجاه بيت الحزب العدالة والتنمية بعد تقديم استقالته من المكتب المسير، مباشرة بعد تخليص حليفه عبد العزيز البنين من مستنقع قضية "سيتي وان" ومبادرته بعقد ندوة صحفية رفقته أعلن خلالها بأنه وبصفته نائبا للعمدة مفوضا بالمنازعات القضائية، فإنه وبمبادرة فردية منه خارج تداولات المجلس أو المكتب المسير سيوقع اتفاقا تنازل من خلاله البنين عن مبلغ الغرامة التي طوق بها مالية المدينة، وهو التنازل الذي اعتبر حينها بمتابة فتح كوة لهذا الأخيرة للنفاذ بجلده من تبعات القضية.
وقائع وحقائق تضع اليوم في الميزان وتسائل يونس بن سليمان عن مدى أحقيته في مزاحمة الوجوه القيادية للمصباح في التربع على كرسي العمودية بالمدينة الحمراء.
إسماعيل احريملة