تجري المفاوضات لتشكيل مجالس الجماعات المحلية بالجهة الشرقية ومجلس الجهة، على قدم وساق، وذلك في ظل تضارب الأنباء والتوقعات بشأن طبيعة التحالفات التي يمكن أن تلجأ إليها الأحزاب المتنافسة على رئاسة هذه المجالس. ويرى مهتمون أن الإشكالية الكبرى المطروحة في هذا الشأن تتعلق بمدى استعداد الأحزاب بالجهة لاحترام منطق أغلبية – أغلبية، ومعارضة – معارضة من عدمه، لاسيما وأن التجارب السابقة أبانت أن الحسابات الانتخابية على الصعيد المحلي تختلف، في عدد من الحالات، عن حسابات الهياكل القيادية للأحزاب، ما يترك الباب مشرعا أمام تحالفات بين أحزاب من الأغلبية والمعارضة لتسيير عدد من المجالس. وكانت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) أكدت، في بلاغ عقب الإعلان عن نتائج انتخابات رابع شتنبر، أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية، مشددة على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية "لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق". كما أكدت أحزاب المعارضة، من جهتها، أنها قررت "عدم الانخراط، نهائيا، في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية"، داعية أعضاءها إلى "الالتزام بهذا الموقف". ويبدو أن هذا الموقف يسري على المدن الكبرى، في المقام الأول، ولا ينسحب على كل المدن الصغيرة والمتوسطة، وفق ما يرجح المحلل السياسي بنيونس المرزوقي. ويرى المرزوقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما سيتحكم في التحالفات على مستوى المجالس الجماعية هو انتخاب مجالس العمالات والأقاليم، على اعتبار أن القانون التنظيمي الجديد لمجالس العمالات والأقاليم يعطي رؤساءها "سلطات حقيقية". وقال إن المفاوضات ستكون "شاملة" لأنها تهم الجماعات الحضرية ومجالس العمالات والأقاليم، وتحضر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وعلى الرغم من تقدم المفاوضات لتشكيل عدد من المجالس المنتخبة بالجهة، فإنه يصعب التكهن بنتائجها في الظرف الراهن، ما يدفع إلى عدم استبعاد أي خيار بشأن تشكيلة المجالس المنتخبة، حتى وإن كانت لا تنسجم مع منطق أغلبية – أغلبية، ومعارضة – معارضة. وحسب نتائج الانتخابات الجماعية على مستوى الجهة الشرقية، فقد احتل حزب الأصالة والمعاصرة المركز الأول ب599 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (417 مقعدا)، والحركة الشعبية (357)، والتجمع الوطني للأحرار (295)، والعدالة والتنمية (290)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (161)، والعهد الديمقراطي (82)، والتقدم والاشتراكية (78)، والاتحاد الدستوري (58). كما تقدم حزب الجرار باقي منافسيه في الانتخابات الجهوية بحصوله على 16 مقعدا من أصل 51 المشكلة لمجلس الجهة الشرقية، متبوعا بأحزاب الاستقلال (9 مقاعد) والعدالة والتنمية (9 مقاعد) والحركة الشعبية (5 مقاعد) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (4 مقاعد) والتجمع الوطني للأحرار (4 مقاعد) والاتحاد الدستوري (مقعدان) والعهد الديمقراطي (مقعدان). وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر الجاري بالجهة الشرقية، 66ر50 في المائة.
