على بعد يومين على انتهاء أجل إيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، يسابق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الزمن لحسم رئاسة المجلس لصالحه مجددا فيما يسعى غريمه حزب التجمع الوطني للأحرار لاستعادة رئاسة هذه المؤسسة التي فقدها قبل أربع سنوات. فمباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجهوية التي جرت يوم الجمعة الماضي ، والتي منحت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 12 مقعدا من أصل 39 مخصصا للمجلس، مقابل 8 مقاعد لفائدة التجمع الوطني للأحرار، بدأت المشاورات والمفاوضات بين الأحزاب الفائزة لتشكيل الأغلبية بمجلس جهة كلميم واد نون. وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 6 مقاعد في هذه الانتخابات، والعدالة والتنمية على 5 مقاعد والاستقلال على 4 مقاعد، وحزبا الحركة الشعبية والإصلاح والتنمية على مقعدين لكل منهما . ويرى المتتبعون للشأن المحلي أن حظوظ التجمع الوطني للأحرار، الذي ترأس مجلس جهة كلميمالسمارة منذ إنشائه سنة 1997، تتساوى تقريبا مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سعيهما للظفر برئاسة مجلس الجهة، مشيرين إلى أن الحزبين مطالبان ، رغم اختلافهما في عدد المقاعد المحصل عليها، بالتحالف مع ثلاثة أحزاب أخرى لتشكيل الأغلبية. وفي حالة الاتحاد الاشتراكي، فمن الممكن أن يستفيد الحزب من تحالف أحزاب المعارضة المعلن عنه من قبل الأمناء العامين مركزيا، إذ سيمكنه ذلك من الحصول على أغلبية مريحة بالمجلس تقوده لرئاسة المجلس بمجموع 22 مقعدا من أصل 39، ستكون موزعة، في حال تحقق هذا المسار، على النحو التالي: 12 مقعدا للاتحاد، و6 للأصالة والمعاصرة، و4 للاستقلال. وينتظر الرأي العام المحلي والمتتبعون ما ستؤول إليه التحالفات بين الأحزاب السياسة الفائزة، من أجل تشكيل التوليفة الملائمة بالمجلس الحضري وكذا بمجلس جهة كلميم واد نون اللذان ستناط بهما مهمة النهوض بالتنمية على المستويين الجهوي والمحلي، والوفاء بالالتزامات الانتخابية تحقيقا للتطلعات التنموية والإنتظارات الاجتماعية لساكنة جهة كلميم واد نون. وكانت الانتخابات الجهوية على مستوى أقاليم جهة كلميم واد نون، قد عرفت تنافس 46 لائحة من أجل الفوز ب39 مقعدا مخصصا للجهة، وضمت هذه اللوائح 450 مرشحا ومرشحة من بينهم 159 نساء موزعين على أقاليم طانطان ب18 لائحة، وكلميم ب11 لائحة وأسا الزاك ب9 لوائح، وسيدي افني ب8 لوائح. وتنتمي هذه اللوائح ل20 حزبا سياسيا بحيث جاءت أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، في مقدمة الأحزاب التي تقدمت بأكبر عدد من اللوائح (أربع لوائح بمعدل لائحة بكل إقليم ) متبوعة بالحركة الشعبية ، والديمقراطيين الجدد بثلاث لوائح لكل حزب ثم جبهة القوى الديمقراطية بلائحتين.
