نشطاء تونسيون يدعون الى التظاهر ضد قانون "المصالحة" مع رجال اعمال وموظفين فاسدين

دعا نشطاء معارضون لمشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، التونسيين الى التظاهر السبت وسط العاصمة رغم حظر وزارة الداخلية التظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليوز الماضي.
وحذر هؤلاء السلطات من ان "تنزلق" الى "قمع" التظاهرة المقررة في شارع "الحبيب بورقيبة" الذي اغلقته وزارة الداخلية منذ الاثنين الماضي ولمدة 6 ايام بسبب "تهديدات إرهابية" قالت إنها تستهدف أماكن "حيوية" في هذا الشارع.
والاربعاء، دعت خمسة احزاب معارضة وشخصيات مستقلة الى التظاهر السبت في الشارع نفسه ضد مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي ورفضته احزاب ومنظمات تونسية ودولية.
وقال المحامي شرف الدين القلّيل الذي أطلق مع نشطاء آخرين حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) المعارضة لمشروع القانون المذكور، في مؤتمر صحفي اليوم "نحن متمسكون بحقنا في التظاهر (..) قررنا ان ننزل الى الشارع (..) والدعوة نسوقها إلى الجميع".
وافاد "قررنا ان نتحمل مسؤولياتنا إزاء حملات القمع والهرسلة (المضايقة) التي ستلحقنا وربما (..) الملاحقات الامنية والقضائية".
وتابع "نتمنى ان لا تنزلق السلطة الى هذا الخيار الخاطئ والذي بيّن على مدى الايام فشله".
وقالت مريم بريبري عضو حملة "مانيش مسامح" ان "التحركات" التي نظمها نشطاء في الحملة ضد مشروع القانون "شملت أكثر من ثُلُثيْ الولايات التونسية في الفترة ما بين 28 غشت (الماضي) و10 سبتمبر" الحالي.
وذكرت ان الشرطة قامت في بعض الولايات ب"الاعتداء بصفة وحشية على المتظاهرين" مضيفة ان هناك "تحركات أخرى في الايام القادمة".
والجمعة اعلنت هيومن رايتس ووتش "يُعتبر الاحتجاج السلمي حقا أساسيًا ومركزيًا في مجتمع ديمقراطي. وعلى السلطات (التونسية) ضمان حماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم سلميًا، وليس الاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعاملة".
وفي منتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون اساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه.
ويقضي مشروع القانون الذي رفضته احزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات بوقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيدوا الاموال المستولى عليها.
واضاف شرف الدين القلّيل ان مشروع القانون يتضمن "خروقات" عديدة للدستور الذي نص في توطئته على ضرورة "القطع مع الفساد".
وقال "من المفترض ان يكون الرئيس رئيسا لكل التونسيين وحاميا للدستور (..) وليس رئيسا لزمرة من الفاسدين".
وتابع "لم نجد أي تفسير لهذا المشروع إلا كونه منّة وجائزة من ساكن (قصر) قرطاج (رئيس الجمهورية) لمن أغدق عليه الاموال في حملته الانتخابية".
وكان مسؤولون أمنيون حذروا من "اندساس" "ارهابيين" بين المتظاهرين السبت ودعوا الى تأجيل التظاهرة.
وفي المؤتمر الصحفي، قالت نزيهة رجيبة التي كانت من أبرز معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، متوجهة بالخطاب الى هؤلاء المسؤولين "نحن نازلون إلى شارع الحبيب بورقيبة (السبت) وما عليكم الا ان تحمونا من الارهابيين لانكم تتقاضون رواتب من اجل ذلك وهذا عملكم".
ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي الى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 يناير 2011.