بروكسيل 16 شتنبر 2015/ومع/بقلم مراد الخنشولي وضع التدفق القياسي للاجئين إلى أوروبا قواعد وأسس رئيسية للاتحاد الأوروبي على المحك، فبعد أن تهاونت الدول الأعضاء، طيلة أسابيع عديدة، في التوصل إلى اتفاق بخصوص اقتسام "عبء" استقبال الآلاف من طالبي اللجوء الفارين من الحرب والفقر، أعلنت ألمانيا عن عودة العمل بنظام مراقبة الحدود مما قلب الأمور رأسا على عقب. ويخشى المتتبعون أن يؤدي هذا المعطى الجديد إلى تهديد أسس فضاء شنغن، بشكل جدي. وكانت عدة دول أوروبية، ولاسيما منها تلك التي تضررت بشكل بالغ نتيجة التدفق المكثف لطالبي اللجوء، قد بادرت من جهتها، إلى اقتفاء أثار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهكذا قررت السلطات السلوفاكية والبولونية والتشيكية مراقبة حدودها، مما سيؤثر بشكل كبير في مبدأ حرية التداول والحركة على مستوى الاتحاد الأوروبي. من جهتها، عبرت هولندا عن رغبتها في تعزيز المراقبة المتواصلة لحدودها مع كل من ألمانيا وبلجيكا. وأشار ثيو فرانكين كاتب الدولة الهولندي المكلف باللجوء والهجرة عن سعي بلاده إلى إغلاق حدودها بشكل مؤقت، إسوة بألمانيا، في حال ارتفاع أعداد اللاجئين. على صعيد الحدود الخارجية، كانت المجر التي أنهت تقريبا أشغال تشييد جدار ثان للوقاية من تدفق المهاجرين، قد قررت إغلاق الممر الرئيسي للاجئين انطلاقا من حدودها مع صربيا. أما بخصوص ألمانيا، التي انتقلت في غضون أيام قليلة فقط من اعتبار كونها الملاذ الأوروبي للاجئين إلى محطة لتوجيه الانتقادات الحادة والشديدة، فقد سعت إلى التأكيد على أن هذا الإجراء يظل رمزيا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تسليط الضوء على السلبية التي تطبع مواقف باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت اللجنة الأوروبية قد أكدت على هامش اجتماع المجلس الاستثنائي لوزراء شؤون داخلية الاتحاد الأوروبي مساء يوم الاثنين، ببروكسيل، على صعوبة الحفاظ على نظام "شنغن" ومميزاته، ما لم تعمل بلدان الاتحاد "بشكل جماعي وسريع، ومسؤول ومتضامن من أجل تدبير أزمة اللاجئين". وشددت اللجنة الأوروبية على ضرورة "أن نحافظ على فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، مع العمل في الوقت نفسه على بذل جهود حثيثة ومشتركة من أجل تأمين حدودنا الخارجية"، معبرة عن الأمل في وقوع "تغيير عميق وأساسي على مستوى النظام القائم، بهدف ضمان التوافق بين المسؤولية والتضامن والتدبير الأمثل والفعال للجوء". والواقع أن الدعوات المتواصلة والدائمة للجنة، والتي تحظى بدعم البرلمان الأوروبي، لا تتجاوز باب الأماني وإعلان النوايا ، مادام الوضع على الأرض يظل مختلفا بشكل كلي، وهو ما أكده بشكل واضح اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مساء أول أمس الاثنين. وفي هذا السياق، فشلت دول الاتحاد الثمانية والعشرين في التوصل إلى اتفاق يحظى بالإجماع بخصوص الاقتراح الأخير للجنة بخصوص توزيع 120 ألف لاجئ، من أجل التصدي لإحدى أكبر وأصعب أزمات الهجرة التي تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فقد رفضت دول مثل بولونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا الانخراط في هذا المسار التضامني. وقال جان أسيلبورن وزير خارجية اللوكسومبروغ، الذي يترأس المجلس الاستثنائي للشؤون الداخلية، في هذا الصدد، إنه "بالرغم من التزام أغلب الدول بخصوص مبدأ إعادة توزيع اللاجئين ال 120 ألفا، فإن هناك غيابا للانضباط من لدن الجميع". ومع ذلك، فقد تم تسجيل تقدم طفيف، حيث وافق الوزراء الأوروبيون على قرار بخصوص إعادة توزيع استقبال نحو 40 ألف لاجئا، على مدى سنتين، بعد أن تم الاتفاق بخصوص في نهاية يوليوز الماضي. ووافقت إيطاليا واليونان، في هذا الإطار ، على وضع مراكز استقبال، على حدودها، مكلفة بتسجيل المهاجرين الذي يصلون إلى أوروبا، والتمييز بين ما يجوز تصنيفه في إطار حق اللجوء وبين المهاجرين غير الشرعيين. وينتظر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اجتماعا جديدا يومي 8 و9 أكتوبر المقبل في لوكسومبورغ من أجل إعادة طرح الموضوع على مائدة النقاش.
