مليون سنتيم تخلي سبيل وكيل لائحة العهد في الانتخابات الجماعية بخنيفرة

انتهت الانتخابات الجماعية و الجهوية، و لم تنته المعارك القضائية التي تركت وراءها.. فقد أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة على قاضي التحقيق، كلّا من وكيل لائحة حزب العهد بالانتخابات الجماعية الماضية إلى جانب مرشحين اثنين أحدهما كان مرشحا ضمن اللائحة ذاتها، فيما الثاني ظهر اسمه في لائحتي العهد والأصالة و المعاصرة، فضلا عن موظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية الأولى بخنيفرة.
و بعد البحث التفصيلي مع الأشخاص الأربعة، قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل المرشحين الاثنين، و الإفراج وكيل لائحة العهد و الموظفة بكفالة مالية قدرها عشرين ألف درهم بالنسبة للوكيل و ثلاثة آلاف درهم للموظفة.
هذا وتعود فصول القضية لمرحلة إيداع الترشيحات لانتخاب المجلس البلدي لخنيفرة، حين اكتشفت المصلحة المكلفة بتلقي الترشيحات، أن لائحتي «الجرار» و«العهد» تضمان معا مرشحا «تسلل» اسمه في ظروف مريبة إلى كلتا اللائحتين.
أحال على إثرها وكيل الملك ملف القضية على الضابطة القضائية التي استمعت للمرشح المذكور، فأكد لها أنه كان قد اتفق مع وكيل لائحة حزب العهد على الانضمام إلى اللائحة التي كان هذا الأخير بصدد تشكيلها، و أنه لأجل ذلك سلّم للوكيل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال ملف الترشيح، غير أن ذلك كان آخر عهده بوكيل لائحة العهد، إذ أنه و في الوقت نفسه، تلقى عرضا أكثر إغراء من ممثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان بدوره بصدد البحث عن مرشحين لإكمال اللائحة التي سيتقدم بها للانتخابات، و هو العرض الذي يقول المرشح المشتبه فيه أنه كان أكثر إقناعا بالنسبة إليه، و وافق عليه بدون تردد...
و لدى مواجهته حول توفر كلتا اللائحتين على إمضائه مصادقا عليه، نفى المرشح أن يكون رافق وكيل اللائحة للمقاطعة للمصادقة على توقيعه. قامت على إثرها الفرقة المكلفة بالتحقيق باستدعاء الموظفة المسؤولة عن المصادقة على الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية الأولى، التي أكدت من جهتها، أن المرشح حضر رفقة وكيل لائحة العهد، وباقي المرشحين الذين تتشكل منهم اللائحة، لمكتب تصحيح الإمضاء بمقر المقاطعة، وأنه تمت المصادقة على توقيعه هناك طبقا للإجراءات المعمول بها.
و أمام تشبث كل طرف بموقفه تمت إحالة سجل المصادقة على التوقيعات الخاص بالمقاطعة المذكورة، على مصلحة المستندات المختصة في إنجاز خبرات على الوثائق المزورة بالمختبر العلمي للشرطة، الذي أكد التقرير الصادر عنه، على عدم تطابق عينة خط و توقيع المرشح به مع ما هو مقيد بالسجل، كما أكد تقرير خبير الخطوط على وجود تطابق بين التوقيع المزور و توقيع مرشح آخر ضمن اللائحة نفسها. هذا الأخير الذي نفى لدى الاستماع إليه أن يكون قد شارك في عملية أي عملية تزوير للتوقيعات، مؤكدا أنه لم يحضر أصلا لقر المقاطعة للمصادقة على توقيعه و أن صلته بإيداع الترشيح لم تتجاوز اللحظة التي سلم فيها لوكيل اللائحة نسخة من بطاقته التعريفية.
تقرير خبير الخطوط، دفع المحققين لإجراء مواجهة ثانية بين الوكيل و الموظفة من جهة و المرشحَين الاثنين من جهة أخرى، و هي المواجهة التي تراجعت خلالها الموظفة عن أقوالها السابقة، معترفة بأن ضغط العمل جعلها لا تتعامل مع عملية المصادقة على توقيعات المرشحين بالصرامة اللازمة و أنها لا تذكر أنها رأت أيا من المرشحَين الاثنين بالمقاطعة يوم حل بها وكيل اللائحة لاستكمال إجراءات ملف الترشيح، و هي الاعترافات التي ألقت بالمسؤولية على الوكيل، و جعلت قاضي التحقيق يقرر إخلاء سبيل المرشحين و الإفراج عن الوكيل والموظفة بكفالة لحين مواصلة البحث التفصيلي معهما لتحديد المسؤوليات قبل إحالتهما على المحاكمة.
محمد فكراوي