استئنافية الرباط تدين رئيس بلدية عين عودة سنة حبسا نافذا في قضية اغتصاب مرشدة دينية

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس بحبس رئيس بلدية عين عودة التابعة لتراب عمالة الصخيرات تمارة، سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 115 ألف درهم في قضية اغتصاب موظفة.
ومثل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، من أجل محاكمته في قضية اغتصاب الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، مليكة السليماني، وافتضاض بكارتها، مما نتج عنه حمل.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، قبل أن تلغي الغرفة الثانية الحكم وتقوم بتبرئته، أصيبت الضحية على إثرها بانهيار « كلي» داخل المحكمة ورفضت المغادرة إلى أن يحضر الوكيل العام للملك.
وتعود فصول القضية إلى أواخر شهر نونبر من عام 2009، حيث تقدمت مليكة السليماني بشكاية، من خلال محاميها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتهم فيها البرلماني، باغتصابها بعد أن ظل يعدها بالزواج، وبأنه سيبرم معها عقدا لثبوت الزوجية، وأنه استغل سذاجتها فقام بهتك عرضها وافتض بكارتها إلى أن أصبحت حاملا منه».
وأثبتت الخبرة الجينية التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية بتمارة، من الشرطة العلمية، بنسبة 99 في المائة، أن والد الرضيع هو المشتكى به الذي كذب نتائج الخبرة الجينية في تصريحات صحفية سابقة مع وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن «الملف بأكمله يندرج ضمن خانة تصفية حسابات سياسية لا أكثر».
هشام الفرجي