وزير الخارجية الفلسطيني يصرح من المغرب: لا استئناف للمفاوضات بدون وقف الاستيطان

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الاثنين إن فلسطين لا تضع شروطا للعودة الى مائدة المفاوضات مع اسرائيل بل "هناك استحقاقات على اسرائيل أن تلتزم بها" على رأسها وقف الاستيطان وإطلاق الاسرى.
وقال المالكي للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار "لا لاستئناف المفاوضات. هناك استحقاقات على إسرائيل أن تلتزم بها من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات أولها وقف عملية الاستيطان الغير القانوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967."
وأضاف "كما على اسرائيل ان تنفذ ما التزمت به من اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين قبل اتفاق اوسلو 1993."
وقال إن الفلسطينيين لا يضعون شروطا "وجاهزون دائما الى العودة إلى مائدة المفاوضات في حالة إذا ما كانت هناك جاهزية من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي على الرغم من أن كل المؤشرات تقول انه لا توجد هذه الجاهزية من قبل المجتمع الدولي."
وعن اللقاء المرتقب بين القيادة الفلسطينية ووزير الخارجية الامريكي جون كيري قال المالكي إن "جون كيري سوف يسمع وصفا حقيقيا معمقا وشاملا حول ما تقوم به اسرائيل من خروقات ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية."
وأضاف انه "على المجتمع الدولي أن يعاقب إسرائيل.. وعلى امريكا ان تتوقف عن حمايتها ودعمها."
واضاف ان "كيري قال إنه لا يحمل في جعبته حلولا لكنه يسعى الى تخفيف حدة التوتر بالتاكيد. للتخفيف من حدة هذاالتوتر عليه ان ينظر الى اساسياته اولاها ايقاف عملية الاستيطان وانهاءالاحتلال."
وطالب الحكومة الامريكية بأن "تلجم الحكومة الاسرائلية لكل ما تقوم به من إساءات وتجبرها على احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى حتى لا يتحول الصراع الدائر من صراع سياسي إلى صراع ديني."
ومن جهته قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إنه وزميله الفلسطيني وقعا "على اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين وهذا حدث له دلالة كبيرة يندرج في إطار تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودعم القضية الفلسطينية."
واضاف ان اللقاء كان مناسبة للتطرق "إلى ضرورة تامين وحماية الشعب الفلسطيني واحترام المقدسات الدينية وايجاد الأرضية الملائمة لتحريك العملية السياسية استنادا إلى أسس واضحة وبرنامج زمني مسطر وفق اهداف واضحة في مقدمتها اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية ومبادرات وقرارات الشرعية الدولية."