البنك الدولي «يوقف» قرضا للدار البيضاء لرفض الحكومة ضمانتها

قرر البنك الدولي، بشكل مفاجئ، «وقف» القرض الذي كان ينتظر أن يشرع في صرفه لمدينة الدار البيضاء، بداية من شهر مارس القادم، وتبلغ قيمة القرض 200 مليار سنتيم. السبب وراء توقيف العملية، هو عدم اكتفاء المؤسسة الدولية بالضمانة التي قدمتها مدينة الدار البيضاء، واشتراط مسؤولي البنك الحصول على ضمانة «سيادية» من طرف الحكومة المغربية، وهي الضمانة التي فشل مجلس المدينة في انتزاعها من الحكومة حتى الآن.
القرض كان سيمتد على مدى 29 سنة، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداد هذا الدين إلا بعد سبع سنوات، وقد حددت فائدة القرض في 1,20 ٪ ، وهي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية كصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما يعني أن القرض أقل فائدة وأرخص من قروض أخرى تستفيد منها المدينة على الصعيد الداخلي0
حسب مصدر مطلع، الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك المغرب منحت في البداية، موافقتها على تقديم هذه الضمانة بشكل شفوي، لكن حين أصر البنك الدولي على توقيع عقود كتابية مع الحكومة المغربية، تراجعت الأخيرة عن قرارها، بعد دراسة المخاطر المالية وقررت عدم الإقدام على أية مجازفة، وهذ ما يعوق تنفيذ العملية حاليا على أرض الواقع، نفس المصدر قال إن هذ الضمانة اشترطها البنك الدولي، وهو ما يؤشر، أنه لايثق في الإمكانيات المالية والبشرية للميتروبول البيضاوي0
تردد الحكومة، وفق المصادر السابقة، يجد مبرراته في الماضي الأسود لمجلس المدينة، في ما يخص تسديد الديون التي اقترضتها من الدولة في السابق، حيث تصل متأخرات الديون حاليا إلى 24 مليار سنتيم، كما أن نسبة استدانة المجلس فيما يخص صندوق التجهيز الجماعي، وصلت إلى الخطوط الحمراء، زيادة على أن خدمة الدين تشكل عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، إذ خصص المجلس 12،5 مليار سنتيم من ميزانية عام 2014 في أداء فوائد قروض سابقة، بزيادة 68% عن نسبة عام 02011
وكانت الدار البيضاء دخلت على خط الجماعات المحلية، التي فتح لها البنك الدولي خط اقتراض، حيث صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، بالإجماع في الأنفاس الأخيرة من عمر المجلس المنتهية ولايته على قرض بقيمة 200 مليار سنتيم، هذا القرض كان سيضيف لمدينة الدار البيضاء مصداقية أكثر كقطب مالي، حيث كان مخصصا لتمويل جزء من مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020 )، و الذي سيكلف 34 مليار درهم مساهمة المجلس منها تصل إلى 300 مليار سنتيم0
بعض الجهات داخل مجلس الدار البيضاء، ترى أن الأمور واضحة ولا تحتاج إلى ضمانات كتابية من الحكومة، وأن البنك الدولي حينما يقرر تمويل مشاريع في مناطق تابعة لدول معينة فإن الأخيرة تكون مسؤولة، وأن البنك المركزي يضمن استرجاع الديون وفوائدها حسب طبيعة القرض وشروطه، فيما تذهب جهات أخرى إلى أن البنك الدولي يشترط لأجل الاستمرار في تمويله تطبيق عدة إصلاحات منها، تحديث إدارة الجبايات المحلية وتحسين تدبير المواد البشرية، وتحسين مناخ الأعمال، و أن الدار البيضاء لن تنجح في تحصيل القرض المذكور بدون موافقة من الحكومة0
عبد الواحد الدرعي