مزوار يؤكد ضرورة مواصلة السياسة الاستباقية للدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أمس الجمعة بمجلس المستشارين، على ضرورة مواصلة السياسة الاستباقية للدبلوماسية المغربية من أجل اتخاذ المبادرات الكفيلة بدحض مناورات خصوم وحدة الترابية للمملكة.
واستعرض مزوار لدى تقديمه بمعية الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم القانون المالي 2016 أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني، حصيلة العمل في هذا الملف خلال السنة الجارية، انطلاقا من المبادئ والمرجعيات المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 39 للمسيرة الخضراء.
وبسط الوزير الخطوط العريضة واستراتيجية العمل الدبلوماسي، والمتمثلة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية، والدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية الثقافية، والتعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، فضلا عن تحسين منهجية العمل الدبلوماسي.
كما تطرق لأولويات الدبلوماسية المغربية خلال السنة المقبلة، في ضوء التوجيهات المتضمنة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، وفي إطار مشروع الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتناول مزوار الإطار العام لممارسة العمل الدبلوماسي والقنصلي، حيث تم التذكير بالأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة، وببروز أقطاب سياسية واقتصادية ودول مؤثرة جديدة، وتفاقم التهديدات الأمنية الشاملة وتنامي الصراعات المذهبية والإثنية، إضافة إلى تزايد دور المجتمعات المدنية وما لها من تأثير على سياسات الدول.
وتوقف أيضا عند المرجعيات المعتمدة في ممارسة العمل الدبلوماسي والقنصلي والمتمثلة في المبادئ الدستورية المتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة، ومضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى سفراء المملكة في الندوة التي عقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم 30 غشت 2014، إضافة إلى التوجيهات المتضمنة في الخطابات الملكية السامية الرامية إلى الاهتمام بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جهتها، ركزت بوعيدة على أهمية الترويج للنموذج المغربي، حيث تطرقت إلى ضرورة تقوية العمل في هذا الاتجاه، وعلى أهمية التعريف بأوراش الإصلاحات الكبرى التي ينخرط فيها المغرب في جميع الميادين، وكذا الترويج للموروث الحضاري الوطني، مع إبراز خصائص الهوية المغربية، القائمة على الاعتدال والانفتاح والتضامن مع الشعوب.
وأشارت إلى أهمية إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية جريئة، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات، والرفع من حجم المبادلات، إضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية الثقافية، لتصبح وسيلة فعالة من وسائل الدفاع على المصالح العليا للبلاد.
وتم التنبيه، كذلك، إلى ضرورة تحديد استراتيجيات جهوية من أجل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في كافة مستوياته وأبعاده، المغاربي والعربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي والأسيوي.
وعلى مستوى العمل القنصلي، عرضت الوزيرة المنتدبة استراتيجية الوزارة، في هذا الخصوص، والمتمثلة في تحسين ظروف الاستقبال بالمصالح القنصلية، وتطوير الخدمات المقدمة وتبسيط المساطر، وإصلاح فضاءات العمل بتأهيل المراكز القنصلية، إضافة إلى الرفع من مستوى التواصل والتعامل مع أفراد الجالية وتخصيص الموارد البشرية التي تتوفر فيها شروط الكفاءة والمسؤولية، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير.
وجددت التأكيد، في هذا السياق، على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لهذا الجانب، من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية عبر إصدار دورية مشتركة تتعلق بقبول الأسماء الشخصية المختارة من طرف أفراد الجالية لأبنائهم، وتمديد آجال وثائق ورسوم الحالة المدنية، وكذلك تقديم مقترحات بشأن تعديل بعض بنود قانون الحالة المدنية. كما تطرقت إلى تحديث وسائل العمل والاتصال والمعلوميات، وكذلك دعم الطاقم القنصلي.
أما في ما يخص الموارد البشرية والمالية المخصصة للعمل الدبلوماسي والقنصلي، فقد أبرزت الوزيرة المنتدبة الجهود التي بذلتها الوزارة، خلال السنة الحالية، من أجل تحديث تدبير الموارد البشرية، والحرص على ترشيد النفقات العمومية، إضافة إلى تفعيل مجموعة من المشاريع المبرمجة.
كما استعرضت بوعيدة مخطط العمل برسم سنة 2016، حيث أكدت على انخراط الوزارة في المرحلة الثانية لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.