فلوس الفنانين تائهة بين الإذاعة ومكتب التأليف

في زيارته لقلعة دار البريهي “العتيدة” كان وزير الاتصال الجديد مصطفى الخلفي رهن توجيه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كان الوزير يبتغي أخذ فكرة عن القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية لتدبيج الشق المتعلق بالإعلام والاتصال في التصريح الحكومي المرتقب. وكان دليله، فيصل العرايشي، كل ما يرجوه هو أن تمر زيارة المسؤول الحكومي في أمان الله وحفظه ويعود إلى مكتبه هانىء البال. وذلك فعلا ما كان.
انصرف الخلفي راضيا كما جاء لتحبير تقريره وبقيت دار لقمان تجتر واقع حالها. لا أحد يدري هل سأل الوزير الشاب عن كرسي مدير الإذاعة الشاغر منذ سنوات. لا أحد يعرف هل كان يعرف أن وزارته بعثتت قبل أيام بفاتورة ثقيلة إلى الإذاعة الوطنية تهم المبالغ التي في ذمتها عن حقوق التأليف. كل ما رشح من “القلعة الحصينة” أن اجتماعا انعقد بخصوص المبلغ الثقيل المتستر عنه، وأن المدير المالي عبر عن استيائه من بلوغ التعويض عن حقوق التأليف هذا الحد الذي لم تبلغه الإذاعة من قبل. لكن، هذا ما كان.
العارفون بخبايا دار البريهي يقولون أن التسيب سبب ارتفاع الفاتورة. ثمة منتجون إذاعيون يبثون سيلا لا ينقطع من أغاني من لهم بهم صلة ما. وأن عدد البرامج الفنية والغنائية المعادة على مدار الأسبوع أكثر من أن يُحصى. بل هناك من يتخلف عن تقديم برنامجه ويفتح بدله في الموعد المضروب له ميكرو الإذاعة للأغاني التي سبق له أن مررها في برامجه السابقة. أما عملية “دهن السير يسير” التي يعمل بها بعض الإذاعيين لتمرير من يقبل بهذه “البيعة والشرية” فالكل يعرفه داخل وخارج الدار.
الثقل المالي المترتب عن هذا الشكل من التسيب لا يتحمله في الأخير سوى دافع الضرائب مادامت الإذاعة الوطنية في آخر المطاف مرفقا عموميا. وفي غياب مصلحة خاصة بمتابعة الأغاني المبثوثة على أمواج الإذاعة وبحساب وتدبير صبيبها فإن هذا النوع من النزيف المالي سيبقى. أكيد أن مصلحة البرمجة لها دور في عقلنة ما يُبث على الأثير غير أنها لا تستطيع لوحدها القيام بعمل يرتبط في العمق بهيئات أخرى كمكتب حقوق التأليف ووزارة الاتصال.
كثير من أبناء الدار ينسبون التسيب السائد في الإذاعة إلى غياب مدير عام في وقت تعاني المحطة من فائض المسؤولين بها. وكلما رجعوا إلى العرايشي وطالبوه بمدير إلا وأعاد عليهم نفس اللازمة “مازلت أبحث عنه”. خمس سنوات ورئيس القطب العمومي يفتش عمّن يعوض لطيفة أخرباش. والعجب أنه لم يجد البديل حتى الآن لا في أساتذة المعهد العالي للإعلام ولا في الإعلاميين من أبناء الدار الذين كلما سنحت الفرصة لأحدهم للعمل في محطات أخرى تفوق وحالفه النجاح.
أما عن تدبير المشاكل اليومية التي تعاني الإذاعة الوطنية من سيولتها فإن العرايشي يكتفي برمي الكرة في ملعب محمد عياد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. والنتيجة أن لا مشكل ينحل إن لم يزد تعقيدا. فهل يستطيع وزير الاتصال الجديد أن يحسم مع طريقة تدبير سلفه لمرفق عمومي حساس في حجم القطب العمومي وكذا مكتب حقوق التأليف أم سيكون مجرد وجه آخر للعملة ذاتها؟