نادي قضاة المغرب يشن هجوما على الرميد..«الوزير فقد حياده» و«خرق سرية الأبحاث»

«من الأولى أن يسائل وزير العدل نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي والقضاة كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ بسبب وظيفته»، هكذا اختار نادي القضاة الرد على القرارات الأخيرة التي اتخذها الرميد، والتي تقضي بمتابعة قاضيين أمام المجلس الأعلى، بسبب ما قال النادي إنه«تعبير عن آرائهما» بخصوص القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
وقد عاب النادي على الوزير الأوصاف التي أطلقها في حق القضاة، حيث قال إنه «نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء ك«عدم النضج وعمال البلديات وشعب الله المختار».
واستنكر نادي قضاة المغرب ما وصفه ب«التضييقات التي يمارسها وزير العدل على أعضاء النادي منذ تأسيسه وإلى الآن»، لمجرد أنهم «يصدحون بآرائهم علنا بمناسبة مناقشتهم للقضايا التي تهم العدالة، وإسهامهم في النقاش العام بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية».
وذكر النادي أن المصطفى الرميد «ينسى أو يتناسى أن حق التعبير، ومنه حرية مناقشة الشأن العام، هو من حقوق المواطنة غير القابلة للمراجعة بحسب نص الفصل 175 من الدستور».
وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقد اجتماعا استثنائيا طارئا، الخميس الماضي، خصصه لتدارس قضية إحالة القاضية «آمال حماني» عضو المكتب الوطني للنادي، والقاضي «محمد الهيني» عضو النادي على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل بسبب «بعض المقالات الصحفية والتدوينات الفايسبوكية». وهي المتابعة التي يرى النادي أنها«تفتقد للشرعية القانونية» لبنائها على «كلمات فضفاضة من قبيل: (واجب التحفظ) و(الإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية)».
وقد اعتبر النادي أن الوزير «خرق سرية الأبحاث» في البلاغ الصادر في حق القاضية حماني، مشيرا إلى أن الوزير «كشف عن معطيات تهم البحث في القضية»، مؤكدا أن «مثل هذه الاتهامات والمتابعات، خاصة (الإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية)، هي التي من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في مجال السياسة الذي ظل القضاء بعيدا عنها».
واعتبر النادي أن «وزير العدل، بهذه التصرفات، فقد حياده» حيث أبدى النادي «تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة»، مذكرا بأن متابعة القاضية آمال حماني «تمت دون أن تتكمن في مرحلة المفتشية من الاستفادة من الحق في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين، ودون أن يلتفت إلى طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم إطلاعها على موضوع الاستدعاء ولا الجهة المشتكية وبسبب حالتها الصحية»، مستغربا كذلك ما وصفه ب«تعنت المفتش العام لوزارة العدل»، حيث إن القاضي الهيني «لم يتم الاستماع إليه بسبب رفض المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء» حسب ما أفاد به المشتكى به نادي القضاة.
رشيد قبول