رئيس بلدية خنيفرة يفلت من كمين مستشار اتهمه باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين الكبار

علمت جريدة "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة قرر حفظ الشكاية التي تقدم بها مستشار جماعي بالمجلس البلدي لخنيفرة ضد رئيس المجلس، إبراهيم أوعابا، يتهمه فيها ب"النصب بالاحتيال و الاستحواذ على أوراق منشئة لالتزامات مالية دون حق".
و استنادا لذات المصادر، فقرار الحفظ الذي اتخذه رئيس النيابة العامة بابتدائية خنيفرة أملاه عدم كفاية الأدلة بعد عجز كل من صاحب الشكاية و تحريات الشرطة القضائية عن إثبات تورط المشتكى بهم في التهم المنسوبة إليهم.
هذا و تعود فصول القضية لأواخر شهر اكتوبر الماضي حين تقدم المستشار المذكور بشكاية للنيابة العامة قال فيها أنه، و غداة يوم اقتراع رابع شتنبر الماضي و بعد توصل مكونات أربعة من اللوائح الفائزة في الانتخابات الجماعية إلى اتفاق بشأن تسيير المجلس، قام الرئيس المشتكى به ب"تهريب" المستشارين المنتمين لأحزاب الاستقلال و الاتحاد الدستوري و الحركة الشعبية في اتجاه مركز للاصطياف بالهرهورة، من أجل ضمان عدم اختراق التحالف المذكور من طرف منافسه حميد البابور، مرشح جبهة القوى الديموقراطية آنذاك لانتخابات رئيس المجلس البلدي لحاضرة زيان.
و هناك، يضيف صاحب الشكاية، تم توثيق اتفاق تشكيل الأغلبية على شكل اعترافات بدين تبلغ قيمة كل واحدة منها خمسين ألف درهم، بين خمسة مستشارين جماعيين و وكيل لائحة الاتحاد الدستوري الذي ناب عن إبراهيم اوعابا في توثيق التحالف و المصادقة عليه بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعات تابعة لعمالتي سلا و بوزنيقة.
و هي الوثائق التي نجح المستشار في تصوير بعضها و الاحتفاظ بنسخ منها – "لدواير الزمان" – قبل أن يقدمها رفقة الشكاية الموجهة للنيابة العامة، لكنها لم تكن كافية، في نظر وكيل الملك، لإدانة إبراهيم أوعابا و من معه، بإفساد العملية الانتخابية عن طريق استعمال المال لاستمالة ناخبين كبار.
محمد فكراوي