بين رسالة جماعة «العدل و الإحسان» والرسالة الجوابية لجمعية «التوحيد والإصلاح » قاسم مشترك هو الدعوة الصريحة لإرساء قواعد الدولة الدينية.فسواء بالنسبة لجماعة عبد السلام ياسين «المعارضة» أو جمعية محمد الحمداوي، الدراع الدعوي للحزب «الحاكم» في المغرب، فإن تحقيق الدولة الدينية هدف منشود، وأن الجهتين معا يتقاسمان الأدوار من أجل تحقيق هذه الغاية وإن بمنهجيتين مختلفتين حسب رسالة الحركة. والقصد بالدولة الدينية هنا، وهو قصد يعنيه المعارضون من الإخوان والحكوميون منهم، هو تعطيل كل أمل في تحقيق الديموقراطية و دولة المؤسسات القائم على المسؤولية والمحاسبة. إن الدولة الدينية ليست هي التدين،وإنما هي حكم الناس باسم الدين سواء بنظام الخلافة كما يفصح عنه أصحاب «العدل والإحسان» أو بشكل آخر مضمر في خطاب الجناح الدعوي لحزب «العدالة والتنمية» وهو على كل حال بعيد عن تدين المغاربة ومؤسسة إمارة المؤمنين. وتوجه الجهتين معا يتعارض مع الطموح الذي يراود المغاربة في تحقيق نظام ديموقراطي أساسه العدالة الإجتماعية والحقوق المدنية للمجتمع،وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. رسالة «العدل والإحسان» وجواب «التوحيد والإصلاح» موجهان إذن للمجتمع المغربي.ومضمونهما واضح جدا وذو دلالة عميقة، مع الدقة في اختيار التوقيت . وعلى المجتمع،خصوصا ديموقراطييه،أن يفهموا الرسالة وكنهها. والأمور يجب أن تفهم على الشكل التالي:إما أننا نريد تحقيق الديموقراطية في كل تجلياتها المؤسساتية والحقوقية،أو أننا نقدم لأعداء الديموقراطية البلد على طابق من ذهب، وبآليات الديموقراطية نفسها. إن التخوف الذي يراودنا هو أن لا يفهم المجتمع المغربي خطورة المرحلة،مما قد يجعل كل مطالب المجتمع في تحقيق العدالة الإجتماعية والحرية والانعتاق من الظلم والاستبداد تذهب سدى بالسقوط في استبداد من نوع آخر يستعبد المجتمع باسم الدين بعدما استعبده آخرون في مرحلة سابقة بالأمن والمخابرات. إن القوى التي تؤمن بالديموقراطية في البلد يجب أن تعي بأن تحصين المجتمع من الإرتداد، والسقوط في استبداد آخر، لن يتم إلا بالدفاع عن قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان. ويجب أن تعي بأن الظرفية حساسة جدا، خصوصا وأن إيجابيات الدستور الجديد تحتاج إلى قوانين تنظيمية ستشرف على إقرارها الحكومة التي يرأسها حزب «العدالة والتنمية». وطبعا يعرف الجميع علاقة هذا الحزب بحركة التوحيد والإصلاح . وعلى حزب «العدالة والتنمية» الذي حل على رأس الحكومة عن طريق آلية الديموقراطية ، أن يوضح موقفه من توجه دراعه الدعوي ورفيقة دربه جماعة «العدل رالإحسان».وأن يوضح مكانه من هذا الخلط بين الديموقراطية والدولة الدينية. فالمغرب الذي خرج ذات 20 فبراير للشارع، عبر بالوضوح التام عن أنه يريد مغربا تقترن فيه المسؤولية بالمحاسبة،أي دولة مبنية على نظام ديموقراطي، وليس دولة تقوم على الإستبداد.
