رفض العديد من المرشحين للانتخابات التشريعية الايرانية وخصوصا من الاصلاحيين

احتج معسكر الاصلاحيين في ايران الاثنين على رفض 99 في المئة من مرشحيه للانتخابات التشريعية المقررة في 26 فبراير، داعيا السلطات المعنية الى اعادة النظر في قرارها.
ونقلت وسائل الاعلام ان طلبات نحو 60% من المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية تم رفضها، ولن يتمكن سوى واحد في المئة من المرشحين الاصلاحيين من خوض الانتخابات.
وصرح سياماك ره-بايك المتحدث باسم اللجنة المركزية للاشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، "من اصل اكثر من 12 الف مرشح مسجل تم قبول 4700 اي نحو 40%".
ويسيطر المحافظون على هذا المجلس المكلف الاشراف على الانتخابات.
ونقلت صحيفة الشرق عن المسؤول الاصلاحي حسين مرعشي "من اصل ثلاثة الاف مرشح اصلاحي في كافة ارجاء البلاد، تم قبول 30 مرشحا، اي 1% فقط". واضاف متسائلا "في طهران تم قبول اربعة مرشحين اصلاحيين فقط. يفترض ان نقدم لائحة ب30 مرشحا لكن كيف يمكننا القيام بذلك مع اربعة اسماء فقط؟". ويفترض ان ينتخب سكان طهران 30 نائبا من اجمالي 290 في مجلس الشورى.
ولم تتردد بعض الصحف الاصلاحية عن التحدث عن "صدمة رفض الترشيحات".
وقال الرئيس حسن روحاني الاحد انه "سيستخدم صلاحياته بصفته رئيسا" للسعي الى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور.
واعرب المجلس الاعلى للاصلاحيين من اجل الانتخابات الذي يضم معظم هذه الاحزاب، في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ارنا، عن "قلقه من الرفض الكثيف للمرشحين الاصلاحيين (…) الذي قد يؤثر على المشاركة الانتخابية".
وطالب مجلس صيانة الدستور ب"العودة عن هذه القرارات" كما طالب بتدخل الرئيس روحاني.
وقالت الهام امين زاده نائبة الرئيس المكلفة الشؤون القانونية في تصريح لوكالة الانباء الطالبية ايسنا ان الرئيس "سيتفاوض مع مجلس صيانة الدستور للدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين في حال وجود اخطاء".
واعرب المحلل السياسي سعيد ليلاز القريب من الاصلاحيين عن امله في اعادة النظر في الترشيحات التي رفضت والموافقة على عدد اكبر من المرشحين في اللائحة النهائية.
وقال ليلاز لفرانس برس "الامور لم تحسم بعد. كنا نتوقع رفضا من جانب المجلس لكنني واثق بانه سيكون ثمة حل. رفض (الترشيحات) يمكن ان يضر بصدقية الانتخابات".
وانتخابات 26 فبراير هامة بالنسبة للرئيس روحاني الذي يأمل بالحصول على غالبية مريحة – البرلمان الحالي يهيمن عليه المحافظون – لتسريع الاصلاحات السياسية والاجتماعية.