شركة أشغال بسيدي بليوط تنجز مواقف للسيارات «حسب هواها»

من يتحكم في إنجاز تهيئة شوارع وأزقة مدينة الدارالبيضاء، ويضع تصاميمها ويعدلها إن اقتضت الضرورة ذلك، أو عند حدوث الضرر خلال تنفيذ هذه التهيئة، ومن يقرر هذا الضرر وحجمه..؟
سؤال قد تبدو الإجابة عليه بديهية، ولا تحتاج كثير تفكير.. إذا كان الأمر يتعلق فقط بتنفيذ القانون، واتباع ما يفرضه.. وهو القانون الذي من المفترض كذلك أن يتعامل مع جميع المواطنين على قدم المواساة..
لكن واقع الحال بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، يثبت أن كثير اختلالات تسود هذه الأيام عمليات توسعة بعض الأزقة والشوارع، وإعادة تهيئتها وتأهيلها من طرف الشركة المفوت لها إنجاز هذه العملية بوسط المدينة، خاصة بنفوذ المقاطعة الحضرية سيدي بليوط.. كل ذلك في غياب المراقبة والتتبع من طرف من أوكل لهم المشرع هذه المهمة، خاصة من قسم الأشغال التابع لبعض المقاطعات الحضرية أو مجلس المدينة، وكذا المنتخبين.
مناسبة هذا الكلام الأشغال القائمة أخيرا، والتي يتم تنفيذها على قدم وساق بالشوارع والأزقة التابعة للمقاطعة الحضرية سيدي بليوط بالدارالبيضاء. فحسب الشكاية التي توصلت بها جريدة «الأحداث المغربية» معززة بالصور الفتوغرافية، فإن شركة الأشغال الخاصة التي تم تفويت صفقة إنجاز عمليات توسعة بعض الأزقة والشوارع لها، وكذا إحداث مواقف للسيارات بهذه المنطقة، تشتغل بمنطق أبسط ما يمكن أن يوصف به، هو أنه «عشوائي»، و«مزاجي»، حيث توضع المواقف المذكورة للسيارات، أمام بعض المحلات التجارية، وتنتزع من أمام أخرى، لتحرم الأولى من الممرات فوق الرصيف، وتمتع الثانية بممرات آمنة، تجعل محلاتها في منأى عن مواقف السيارات التي تضيق عليها الخناق، وتصيب تجارتها بالكساد..!!
ولعل هذا ما جعل أصحاب المحلات التي فرضت الشركة عليها المواقف المذكورة تلجأ إلى التشكي، رافعة الصوت للاحتجاج على «المزاجية غير المفهومة» التي قالوا إن المشرفين على الأشغال يتعاملون بها مع تطبيق مواقف السيارات المذكورة أمام محلات، وانتزاعها من أخرى لتبقى في «فسحة»، و«بحبوحة».!!
ولعل المثال الواضح على هذا التمييز ما جهر به أصحاب محلات تقع عند تقاطع زنقة تحمل اسم «الكومندار لامي»/ « commandant lamy» وشارع «محمد عبدو»، وهي المحلات الواقعة بإقامة «وايت بارك white parc»، قريبا من قيادة الدرك الملكي، ونادي الكرة الحديدية.
وحسب المشتكين فإن التصميم الأولي لهذا الزقاق، كان يضم عددا من المواقف تمر أمام أغلب المحلات الكائنة بالزقاق المذكور، غير أنه «بقدرة قادر عملت الشركة على تغيير التصميم، لترفع مواقف السيارات من أمام بعض المحلات المحظوظة، وتثبتها عنوة، وبدون احترام للتصاميم الأولى، أمام المحلات المتضررة.
وهو ما يرى فيه أصحاب هذه المحلات المعنية «حيفا وتضييقا من طرف الشركة المكلفة بالأشغال، ضدها»، بعد أن حرمتها من المساحة التي كانت أمامها، وضيقت الممر المحاذي لها. في اتصال للجريدة بمسؤول هذه الشركة رفض الحديث عن «التعديلات الأصلية للتصاميم الأولى لعملية توسعة الزقاق المذكور»، متذرعا بأن «الناس اللي فوق هما اللي عدلوا التصميم»، دون أن يذكر طبيعة هؤلاء «اللي فوق» ممن يتعاملون مع المواطنين بغير القانون.
وقد طالب أصحاب هذه المحلات ممن اعترضوا عمل الشركة المكلفة بالأشغال، بعد أن أمعن المشرفون عليها في تهيئة مواقف للسيارات بطريقة مزاجية، طالبوا المسؤولين بقسم الأشغال بالمقاطعة الحضرية سيدي بليوط ومجلس مدينة الدارالبيضاء، بالتدخل واحترام التصاميم الأولى للأشغال، و«السهر على تنفيذها بدون محسوبية ولا زبونية» كما قال المشتكون.
رشيد قبول