محكمة النقض تنتصر لدفاع الهيني بخصوص تجريح الرميد

حصل فريق دفاع القاضي الهيني على نسخة من قرار محكمة النقض «سابقة قضائية فريدة ومهمة في تاريخ المسار القضائي المغربي»، لأعلى محكمة في هرم التنظيم القضائي للمملكة. وحسب القرار الذي تم تداوله بعدد من المنابر، خاصة الإلكترونية، المتخصصة في الدراسات القانونية، فإن قرار محكمة النقض المذكور خلص إلى تأييد «حق المتابع أمام جهة تأديبية من إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة، متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية».
وحسب القرار ذاته فإنه «لا مجال لقول المجلس الأعلى للقضاء بعدم جواز قبول الدفع بالتجريح لعدم وجود نص خاص». ويؤكد هذا الاجتهاد نفس مسار مجلس الدولة الفرنسي قسم المنازعات في الطلب الذي يحمل (رقم 222160).
ويعود تاريخ قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي سايره قرار محكمة النقض إلى 30 يونيو 2003، وقد سمح القرار ذاته للقضاة في فرنسا ب «إمكانية تجريح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء».
وبالنسبة لقرار محكمة النقض المغربية ذات القاعدة فقد جاء فيه ما يلي: «حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن، ذلك أنه لما كان الهدف من تجريح القاضي أو الحاكم إبعاده عن النظر في القضية حتى لا يصبح خصما وحكما في القضية، وبذلك تتوفر في المحكمة صفة المحاكمة العادلة لتحقيق هدف أساسي وهو كفالة حق الدفاع».
وأضاف القرار في تعليله «وبذلك يجب أن تتوفر لدى الأطراف أمام هيئة تبت في تأديبهم كما هو الشأن في هيئة المحامين التي تنعقد للنظر في المنسوب إليهم، وتفرض في حقهم عقوبات قد تصل إلى العزل، إمكانية الطعن في الأشخاص الذين نصبهم المشرع دون حق اختيار من هؤلاء المتابعين عن طريق تجريحهم إذا لم تتوفر فيهم شروط إصدار حكم عادل».
ليضيف القرار نفسه «وفي النازلة من الثابت أن الطاعن تمسك أمام قضاة الاستئناف، بل وأرفق مقاله الاستئنافي المرفق الثامن بنسخة من طلب التجريح في شخص النقيب وأحد الأعضاء وهو الأستاذ (…) الذي شارك في إصدار المقرر التأديبي، وكان هذا الطلب قد وضع بمكتب الهيئة بتاريخ 2003/7/3 ولم تصدر الهيئة مقررها إلا بتاريخ 2003/10/10، فكان بذلك القرار المطعون فيه باعتباره أن قواعد مهنة المحاماة تتنافى مع مبادئ التجريح غير معلل تعليلا كافيا، وبذلك وجب نقضه».
وكان دفاع القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي تم تحريك مسطرة تأديبية في حقه بناء على شكاية قُدمت لوزير العدل والحريات من فرق الأغلبية البرلمانية الحكومية، ومن بينها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير، لذلك تقدم الدفاع بوضع مذكرة تجريح ضد وزير العدل والحريات، رئيس المجلس التأديبي، لأنه ينتمي لأحد الأحزاب السياسية الأساسية المقدمة للشكاية.
كما توجه دفاع القاضي الهيني برسالة إلى المقررة إلى المقررة السامية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين لدى الأمم المتحدة بسويسرا، أعرب فيها عن «تخوفه بخصوص المسطرة المثارة من طرف بعض برلمانيي الأغلبية البرلمانية الحكومية»، و«مجريات المحاكمة ضد الدكتور محمد الهيني التي يترأسها وزير العدل والحريات بصفته خصما وحكما».