دفاع القاضي الهيني يرفع ملتمس تجريح ضد الرميد إلى الملك، ويطالب بتأجيل البت في ملفه

طالبت هيئة دفاع القاضي محمد الهيني بإبعاد وزير العدل والحريات من ترؤسه للمجلس التأديبي الذي سيبت في ملف نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة،ورفع يده عن المسطرة.
هذا الملتمس، رفعته هيئة الدفاع من خلال رسالة إلى جلالة الملك بصفته رئيس السلطة القضائية والضامن لاستقلال القضاء والساهر على هيبته وعلى حقوق القضاة وعلى أمنهم القانوني. والتمس محامو القاضي الهيني في رسالتهم
قبول ملتمس التجريح احتياطيا، وكذا أمر وزير العدل، لكي يعبر عن حياده السياسي واستقلاليته وترفعه عن كل تأويل لما قد يبديه داخل المجلس من رأي تجاه شكاية الأغلبية السياسية بمنطق التضامن السياسي أو الميول التنظيمي لحزب العدالة والتنمية وحتى تعطى في النهاية للمحاكمة التأديبية كل شفافيتها.
وكشفت هيئة الدفاع أن البرلمانيين من الفرق السياسية بالأغلبية والذين أعلنوا خصومتهم مع القاضي، ملزمون باحترام كل الآراء حتى لو لم يكونوا متفقين معها، مادام الدستور والمواثيق الدولية تضمن حرية التعبير وممارستها بكل مسؤولية وبدون ترهيب ولا تهديد ولا ضغط خصوصا إن أتى من نواب الأمة .
واعتبرت الرسالة أنه من حسن سير العدالة وسلامة انعقاد ومناقشة قضية القاضي الهيني ومحاكمته محاكمة عادلة أمام المجلس التأديبي، أن يرفع الوزير يده عن الملف وأن يتنحى تلقائيا ويجرح نفسه حتى لا يكون خصما وحكما، لأن التجريح، يمثل مستوى النبل والنزاهة الفكرية لمن يتولى الحكم في أي منازعة، ويحقق في فلسفته معاني التغلب على الذات والأنانية وليس شيئا آخر .
واعتبر فريق الدفاع عن القاضي محمد الهيني أن أسباب تجريح وزير العدل والحريات رئيس المجلس التأديبي قائمة في ملفه، فلا يمكن أن يكون الوزير منتميا سياسيا لفريق خصوم السيد محمد الهيني وحَكما في الوقت نفسه ، فهناك العلاقة التي تجمع البرلمانيين المشتكين مع الوزير وهي علاقة قَرابة الانتماء لكتلة أحزاب متضامنة فيما بينها بما فيها حزب السيد الوزير، يُساند بعضها البعض الآخر وتتقاسم مصالح وتشترك في أهداف.ومن هنا، لابد للوزير من احترام المؤسسة التي يرأسها والحفاظ على مصداقيتها وضمان الثقة فيها من خلال تجريحه التلقائي.
في السياق ذاته، طالب دفاع القاضي الهيني المكون من الأساتذة عبدالرحمن بنعمر عبداللطيف الشنتوف عبدالله الكرحي وعبدالرحيم الجامعي من الوزير الرميد تأجيل البت في ملف القاضي محمد الهيني إلى حين صدور الأمر في طلب التجريح المرفوع إلى الملك، منبهين أعضاء المجلس الأعلى إلى أهمية قرار الملك، لأنه رئيس المجلس الأعلى، وله يرجع الفصل في الملتمس، ولا سلطة تقديرية لأحد في رفضه أو في قبوله إلا نظر جلالة الملك في الموضوع وفي أسبابه ومبرراته، مما يتعين معه على المجلس عدم تجاوز القرار الملكي المنتظر وإعطائه مكانته التي هي له، وبالتالي إصدار قرار يقضي بإيقاف البت في الملف وانتظار أمر الملك الذي يلزم المجلس.