المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي يصادق بالإجماع على برمجة الفائض المالي الحقيقي برسم سنة 2015

صادق أعضاء مجلس جماعة سيدي علال البحراوي (إقليم الخميسات) أمس الخميس خلال دورته العادية لشهر فبراير 2016 على برمجة الفائض المالي الحقيقي برسم سنة 2015.
وقرر أعضاء المجلس في جلسة ثانية خلال هذه الدورة، التي ترأسها جمال الوردي رئيس مجلس جماعة سيدي علال البحراوي، تخصيص الفائض الذي حدد في حوالي 5 ملايين و424 ألف و265 درهم لبناء مركز التكوين المهني لفائدة شباب المدينة، خاصة في الحرف المطلوبة في سوق الشغل ، والنسيج بالنسبة للفتيات.
وصادق أعضاء المجلس على اقتناء قطعة أرضية من الخواص من أجل بناء هذا المركز في إطار شراكة بين الجماعة و اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالخميسات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يلتزم بالتجهيز وتوفير الموارد البشرية.
كما صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة، على اتفاقية شراكة بين الجماعة والوكالة الحضرية بالخميسات من أجل إعادة دراسة تصميم التهيئة، وتسوية وضعية الدور السكنية لفائدة الموظفين ورجال القوات المساعدة، وخلق حي خاص بالحرفيين.
وتم خلال هذه الدورة أيضا المصادقة على القيام بتعديلات في ميزانية الجماعة، والموافقة على شعار خاص بجماعة سيدي علال البحراوي.
وكان المجلس قد صادق في جلسة أولى عقدت، خلال الأسبوع المنصرم، بالإجماع على مشروع برنامج العمل الجماعي 2016/2021 ، الذي يستهدف محاور أساسية تتعلق بالتأهيل الحضري للمدينة، وحل المشاكل الاجتماعية العالقة، وتحسين خدمات المرافق العمومية الجماعية، والتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي.
كما صادق مجلس الجماعة على ملحق اتفاقية شراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة من أجل بناء مركز صحي حضري، واتفاقية إطار مع وزارة الشباب والرياضة، وكذا على مشروع اتفاقية شراكة مع الجماعة السلالية أيت اعمر أوناصر.
وتم خلال الجلسة الأولى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة والمجلس الإقليمي للخميسات من أجل بناء قنطرة بالمدينة في اتجاه طريق سيدي بوخلخال على واد "اسمنطو" بالطريق الإقليمية رقم 4315، فضلا عن المصادقة على مشروع اتفاقية خاصة بتأهيل وإغلاق مطرح النفايات المنزلية العشوائي بين الجماعة ووزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
كما تم خلال هذه الدورة التذكير بتفعيل إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين وعلى ممتلكاتهم.