صفقات المطار تجر المستفيدين منها إلى التحقيق

بعد اعتقال ثلاثة مدراء ووكيل الحسابات
صفقات المطارات تجر المستفيدين منها إلي التحقيق
بعدما أصدر قاضى التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ليلة أول أمس، أمرا قضائيا بمتابعة كل من المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات «عبدالحنين بنعلو»، ومدير ديوانه «أحمد أمين برق الليل»، رفقة موظفين اثنين آخرين وهما «عبد العالي فاحولي» و «وديع ملين»، في حالة اعتقال، أودع المتهمون الأربعة المركب السجني «عكاشة»، بتهم «تبديد أموال عمومية والإختلاس و التزوير».
صفقات «المكتب الوطني للمطارات» التي تضمنها تقرير المجلس للحسابات، لن تقف عند حدود المسؤولين المذكورين، بل ستجر بعض المستفيدين منها دائرة المساءلة القضائية. مصادر خاصة أفادت أن المستفيدين المذكورين سيحالون في الأيام القليلة على الوكيل العام للملك، بعد استكمال التحقيقات معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن جلسات التحقيق الابتدائى والتي طالت مجموعة مكونة من 22 شخصا، سجلت غياب أربعة متابعين وهم «ابراهيم الخليفي» و «عبدالكريم الإدريسي» و «محمد بشير العراقي» و «أحمد سعيد بوشبوك». كما وضع «عبدالرحيم بوطالب» تحت المراقبة القضائية، فيما استفاد كل من «حسن أغيلي» و «وصلاح الدين جدو» و «الجيلالي لحمداني» و «رشيد مساعدي» و «نبيل بولعمايم» و «حسن فرحات» من المتابعة في حالة سراح. فيما تم حفظ ملفات سبعة أشخاص، «منى بنبراهيم» و «فتيحة فاحولى» و«محمد فاحولي» و «عمار عبوش» و«فاطمة متوكل» و«سعيد سنهابي»و«محمد الحامدي»، مع استدعائهم من طرف النيابة العامة، كلما استدعت ظروف التحقيق مثولهم للإدلاء بأقوالهم، كما استمع قاضى التحقيق إلى متابعين اثنين خلال صبيحة يوم أمس، لتبلغ اللائحة الأولية للمتهين 24 متابعا.
وتأتي متابعة المتهمين بعدما رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2008، مجموعة من الخروقات وثقتها وثائق رسمية ومعطيات تقنية أكدت وجود اختلالات في تسيير وتدبير المكتب الوطني للمطارات، خلال فترة تولي المدير السابق إدارته، منها تجاوزات شملت جملة من الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوانه من صفقات المكتب، إضافة إلى اقتناء هدايا فاخرة من متاجر بمطار «محمد الخامس» على حساب المكتب الوطني للمطارات.
كما أماطت نتيجة التحقيقات اللثام عن نقاط ظل في مشاريع دشنت خلال عهد «عبدالحنين بنعلو»، ومن بينها ملاحظات حول اختلالات شابت بعض الصفقات الكبرى، مثل المشروع المتعلق ببناء محطة المسافرين الجديدة بمطار «محمد الخامس»، وتجاوزات إدارية على مستوى طلبات العروض أو إنجاز الصفقات، مثل تغيير تصميم السقف ذي الهيكل المعدني، الذي ترتب عنه عدم استهلاك كميات من الفولاذ حددت قيمتها في 6 ملايين و350 ألف درهم، دون احتساب الرسوم، وعدم خضوع نظام توليد الطاقة بالأشعة الشمسية لأي دراسة تقنية أو دراسة جدوى.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت كذلك عن وجود شركات تتمتع بمعاملة تفضيلية من طرف مسؤولي المكتب، يشتبه في تورط مسيريها في «نفخ» الفواتير والحصول على صفقات وهمية لا تتجاوز قيمتها 60 مليون سنتيم.
كما استمع محققي الفرقة الوطنية إلى ممونين جدد لم ترد أسماؤهم في تقرير المجلس، من أجل تحديد حجم الاختلالات التي اعترت تدبير المكتب الوطني للمطارات، إضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية وطلبات العروض، عبر تقدم شركة معينة إلى المناقصة، فيما تعمد شركات أخرى إلى تقديم عروضها دون التوفر على شروط المنافسة الحقيقية بهدف فتح المجال أمام الشركة الأولى للفوز بالصفقة، وهي طريقة مكنت شركات معينة من الحصول على صفقات كبيرة.
ملف يأتي في خضم ملفات فساد عديدة أصبحت مطروحة على القضاء سواء في طور التحقيق أو المناقشة من طرف هيئات الحكم، والتي أمر وزير العدل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكلاء العامين للملك وقضاة التحقيق بتسريع الاجراءات المرتبطة بها من أجل محاربة نهب المال العام والفساد المالي.
أهم تلك الملفات هي التي مازالت في طور البحث التمهيدي أو المعروضة على قضاة التحقيق لا سيما المتعلقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات. مؤسسات عددية أقرت لجان التحقيق بوجود خروقات فيها كالقرض العقاري والسياحي والمكتب الوطني للنقل وكوماناف، وقبل ذلك جمعية المطاحن المدرسية والبنك الوطني للإنماء الإقتصادي وغيرها.
محمد كريم كفال