أعاد الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، مساء أول أمس الخميس، ملف الفساد في المكتب الوطني للمطارات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إتمام البحث مع عبد الحنين بنعلو، المدير السابق بمكتب المطارات ومدير ديوانه. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المتهمين صبيحة نفس اليوم على النيابة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد سرت أنباء عن حدوث حالات اعتقال. وفيما كان ينتظر أن تتم إحالة الملف على أحد قضاة التحقيق للشروع في الاستماع التمهيدي إلى المتهمين في الملف، بالنظر إلى الإجراءات الأمنية المشددة، قررت النيابة العامة إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت أكثر من ثلاث مذكرات في الموضوع منذ 08 يوليوز من السنة المنصرمة. وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد توصلت بملف الفساد بالمكتب الوطني للمطارات يوم فاتح يوليوز 2010، حيث قررت آنذاك انتداب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث شرعت هذه الأخيرة في دراسة الملف. ووجهت التفسير الأول يوم 22 دجنبر 2010، كما وجهت الاستفسار الثاني يوم 30 دجنبر من نفس السنة، وفي 4 مارس المنصرم، وجهت الفرقة ذاتها المذكرة الثالثة إلى النيابة العامة ليتوصل المتهمون بالتفسير الثالث. وتساءلت مصادر قريبة عن أسباب التماطل في إحالة الملف على المحكمة لتقول كلمتها في هذه القضية، التي أخذت جهدا كبيرا من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات وكذا محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما أن وزير العدل سبق أن صرح بأنه بمجرد التوصل بملفات من المجلس الأعلى للحسابات سيحرك المتابعة في حق كل المتابعين في ملفات الفساد. وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008 عن حدوث اختلالات بمكتب المطارات، شملت العديد من الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوانه من صفقات المكتب. كما رصد التقرير اقتناء هدايا فاخرة من متاجر «duty free» الموجودة بمطار محمد الخامس على حساب المكتب الوطني للمطارات. وشملت هذه المقتنيات حقائب من ماركات مختلفة وسجائر كوبية وعطورا. كما قام المدير العام السابق ببيع قطع أرضية تابعة للمكتب لفائدته ولفائدة أشخاص آخرين.
