النيابة العامة تأمر بتعميق البحث في ملف المكتب الوطني للمطارات

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أجل إحالة المتهمين في ملف الاختلالات في تدبير وتسيير المكتب الوطني للمطارات على قاضي التحقيق، وأعاده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إعادة التقديم، بعد تعميق البحث.
وأفادت المصادر نفسها أن 12 متهما ضمن الملف مثلوا، أول أمس الخميس، أمام الوكيل العام للملك، بعد إحالتهم عليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مضيفة أن التحقيق معهم استمر إلى مساء اليوم نفسه، ليتخذ الوكيل العام بعد ذلك قراره بإعادة تقديم المتهمين من أجل تعميق البحث.
ومن بين المتهمين امرأتان، وعبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب، وبرق الليل، مدير ديوانه، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمدراء بالمكتب، من مساعديه.
وأوضحت المصادر أن المتهمين يتابعون من أجل "تكوين عصابة إجرامية، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية".
وجاءت المتابعة على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، الذي أكد على وجود اختلالات في تسيير وتدبير المكتب الوطني للمطارات، خلال فترة تولي بنعلو إدارته،شملت مجموعة من الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوان بنعلو من صفقات المكتب.
كما رصد التقرير، اقتناء هدايا فاخرة من متاجر موجودة بمطار محمد الخامس على حساب المكتب الوطني للمطارات.
واعتبرت المصادر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي جاء في خمس ملفات حول المكتب الوطني للمطارات، كان بمثابة بحث تمهيدي، استعانت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها، منذ إحالة الملف عليها من طرف النيابة العامة باستئنافية البيضاء.
وكانت وزارة العدل أحالت، في يوليوز الماضي، ملف المكتب الوطني للمطارات على النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، من أجل مباشرة التحقيقات.
وكان وزير العدل، محمد الناصري، أشار في جواب على سؤال بمجلس النواب، حول "مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات"، إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس رفع إليه ملفات عدة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما، بعدما اكتشف المجلس أفعالا يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية. مضيفا أن "المجلس الأعلى للحسابات، عندما يوجه أي ملف إلى وزير العدل، فإنه يرفقه بجميع ما يتعلق بهذه الأفعال من معلومات ومحاضر ووثائق وتقارير، من شأنها تيسير البحث في القضية".
وأكد وزير العدل أن "تقدير النيابة العامة لمدى إمكانية إثارة الأبحاث أو تحريك المتابعات في هذا النوع من القضايا، لابد أن يستند إلى مؤشرات واضحة، يمكن أن يؤسس عليها انطلاق الأبحاث الخاصة، حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع".