أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نظام تصنيف السجناء، الذي يجري تجريبه حاليا داخل المؤسسات السجنية، وأصدرت بشأنه دليل مساطر، «يتطابق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وجاء لمعالجة المشاكل المطروحة مراعاة لاحتياجات السجون المغربية». وذلك، تفعيلا للمادة 29 من القانون المنظم للسجون بالمغرب، التي تنص على مراعاة مجموعة من المعايير عند توزيع المدانين على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات، وفي مقدمتها جنس المعتقل، وسكنى عائلته، وسنه، وحالته الجنائية، وسوابقه، وحالته الصحية، والبدنية والعقلية، ومؤهلاته. وزادت المندوبية العامة، في بلاغ لها أصدرته، وفق ما ذكرت، لأجل « تصحيح الرؤية بخصوص ما تحاول بعض الجهات التي تدعي المرافعة الحقوقية، وتنصب نفسها مدافعة عن السجناء بخصوص اعتماد المندوبية العامة لنظام تصنيف السجناء داخل المؤسسات السجنية، وساعية بنية مغرضة إلى تقديم صورة مختزلة عنه إلى الرأي العام»، (زادت) أن دليل المساطر المتعلق بنظام تصنيف المعتقلين، جاء «انسجاما مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء» مثلما تشير إلى ذلك المادة 8 من القانون المنظم للسجون بالمغرب، والتي تنص على أن :«توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم». وشددت المندوبية العامة على أن نظام التصنيف بصيغته الجديدة «ينطوي على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية في نفس الوقت»، مبينة أنه يقوم على مجموعة من المبادئ والمقومات الموضوعية تتعلق بوضع استمارات وآليات علمية تتضمن مجموعة من المعايير الموضوعية، سيتم اعتمادها لتحديد نوع الصنف، الذي سيوضع فيه كل سجين، وتهم السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية الجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية والحالة الاجتماعية والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية...، ثم التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء مع بعضهم البعض، وحماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية، و تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج خاصة لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج، ثم تسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية وجميع الممارسات السيئة المتراكمة منذ عقود. وإلى ذلك، أكدت المندوبية العامة أن التصنيف الجديد للمعتقلين، وفي ما يهم بعده الإدماجي، يسعى إلى «تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على الضبط الذاتي واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام». وأوضحت أنه تحقيقا لهذه الغاية، تم اعتماد «نظام للتصنيف وإعادة التصنيف ذي بعد دينامي، حيث يخضع السجناء لتصنيف أولي وتصنيف دوري تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي بناء على المعايير السالفة الذكر». ونبهت المندوبية إلى أن النظام التصنيفي للسجناء المعتمد في مرحلة تجريبية حاليا، «يأخذ بالاعتبار المطالب التي عبرت عنها منظمات حقوقية وطنية ودولية من أجل الفصل بين المعتقلين من أجل جنح وجرائم بسيطة والمتابعين من أجل جرائم خطيرة». كما استغربت ما وصفته ب«النظرة الاختزالية» التي عكسها موقف عدد من الجمعيات الحقوقية، والتي قالت المندوبية إنها «تروج خطابا تضليليا» حول نظام التصنيف هذا من خلال «إيهام الرأي العام بأن الهاجس الأمني فقط كان وراء اعتماد المندوبية العامة لنظام تصنيف السجناء». – ختاما، تؤكد المندوبية العامة أن ما روجته الجهات المذكورة ووسائل الإعلام حول نظام التصنيف المعمول به حاليا في إطار تجريبي في عدد من المؤسسات السجنية لم يعتبر هذا النظام في شموليته وفي أبعاده التحفيزية والإدماجية والدينامية، بل يعكس نظرة اختزالية واضحة. إن ترويج مثل هذه الأخبار يخدم مصالح فئوية وشخصية خاصة، بل من شأنه تضليل الرأي العام وإيهامه، و لذلك تتقدم المندوبية العامة مجددا بمجموعة من التوضيحات الضرورية: – انطلاقا من العديد من الاعتبارات الموضوعية المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية، ومن أجل تجاوز مجموعة من الاختلالات التي تم تسجيلها بناء على تشخيص دقيق لطريقة تدبير تلك المؤسسات، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنزيل دليل مساطر لتصنيف السجناء حسب مجموعة من المعايير الموضوعية. – إن نمط التصنيف المعتمد بدليل المساطر الذي يجري تجريبه حاليا يتطابق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وجاء لمعالجة المشاكل المطروحة مراعاة لاحتياجات السجون المغربية وخصوصيات المغرب الثقافية والاجتماعية وغيرها. حيث تنص المادة 29 من القانون المنظم للسجون بالمغرب على ما يلي: "يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8 ،على أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالته الجنائية وسوابقه وحالته الصحية والبدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة أعم شخصيته، وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد إدماجه الاجتماعي." – يأتي الدليل المتعلق بتصنيف المعتقلين انسجاما مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في قاعدتها الثامنة التي تنص على ما يلي : "توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم". – ينطوي نظام التصنيف بصيغته الجديدة على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية في نفس الوقت، حيث يقوم على مجموعة من المبادئ والمقومات الموضوعية كالتالي: * وضع استمارات وآليات علمية تتضمن مجموعة من المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها لتحديد نوع الصنف الذي سيوضع فيه كل سجين. ومن بين هذه المعايير: السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية الجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية والحالة الاجتماعية والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية…إلخ. * التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء مع بعضهم البعض. * حماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية. * تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج خاصة لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج. * تسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية وجميع الممارسات السيئة المتراكمة منذ عدة عقود من الزمن. ويتضح مما سبق أن نظام التصنيف الذي اعتمدته المندوبية العامة لتطوير وتوحيد تدبير المؤسسات السجنية، جاء استجابة لضرورة تنظيمية ملحة أملتها اعتبارات موضوعية، وأنه من إنتاج ذاتي خالص، ولم يتم استيراده من أي نموذج أجنبي. – تكتسي الغاية القصوى من دليل المساطر المتعلق بالتصنيف بعدا إدماجيا بالأساس، حيث يهدف هذا التصنيف إلى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على الضبط الذاتي واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام. ولأجل ذلك تم اعتماد نظام للتصنيف وإعادة التصنيف ببعد دينامي، حيث يخضع السجناء لتصنيف أولي وتصنيف دوري تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي بناء على المعايير السالفة الذكر. – إضافة إلى ذلك، أخذ هذا النظام التصنيفي بالاعتبار المطالب التي عبرت عنها منظمات حقوقية وطنية ودولية من أجل الفصل بين المعتقلين من أجل جنح وجرائم بسيطة والمتابعين من أجل جرائم خطيرة. – ختاما، تؤكد المندوبية العامة أن ما روجته الجهات المذكورة ووسائل الإعلام حول نظام التصنيف المعمول به حاليا في إطار تجريبي في عدد من المؤسسات السجنية لم يعتبر هذا النظام في شموليته وفي أبعاده التحفيزية والإدماجية والدينامية، بل يعكس نظرة اختزالية واضحة. إن ترويج مثل هذه الأخبار يخدم مصالح فئوية وشخصية خاصة، بل من شأنه تضليل الرأي العام وإيهامه بأن الهاجس الوحيد الذي كان وراء اعتماد هذا النظام هو هاجس أمني فقط، في حين تسعى المندوبية العامة من خلاله إلى اعتماد بعدين أساسيين في التعامل مع السجناء من كل صنف، ويتمثلان في المساواة والتحفيز.
