في الوقت الذي توجد أمام محمد حسين العامودي المالك لأغلب أسهم شركة «سامير» عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي نطقت به غرف المشورة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمس الثلاثاء والقاضي بتصفية الشركة، يعتزم مستخدمو الشركة رفع دعوتين منفصلتين لضمان حقوق الأجراء المتوجسين من الأضرار الذي يحتمل أن يتعرضوا لها بسبب قرار التصفية. ورفض مصدر مطلع من داخل «سامير» الكشف عما إذا كان مسؤولو هذه الأخير سيستأنفون قرار المحكمة التجارية، أم سيتجهون مباشرة صوب المركز الدولي للتحكيم بجنيف. مقابل ذلك طلب المصدر الاتصال بالمحامي عبد الكبير طبيح الذي ينوب عن الشركة، فيما حاولت «أحداث أنفو» ربط الاتصال أكثر بهذا الأخير، لكن هاتفه لايجيب. وحول السيناريوهات المحتملة القادمة بالنسبة لمصير الشركة، قال خبير مهتم بشؤون «لاسامير» إنه بعد قرار التصفية، فإن خيارات العامودي تترواح ما بين استئناف الحكم أو الذهاب مباشرة إلى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للبث في الأمر، وذلك طبقا للاتفاق الموقع بين المغرب والسويد في سنة 1990 والذي ينص على الذهاب إلى المركز الدولي لفض النزاعات الخاصة بالاستثمارات في حالة تعذر إيجاب تسوية ودية لخلاف بين المستثمرين في هذا الطرف أو ذاك. خيار المركز الدولي، يظل واردا حتى لو استأنف العامودي وحكمت المحكمة استئنافيا ضده. وفي جانب يعتزم المكتب النقابي الموحد لشركة «سامير» رفع دعوتين باسم المستخدمين ضد كل من الدولة المغربية ومسؤولي «سامير». وفيما يعيش المستخدمو على وقع وفاة أحد أعضاء المكتب النقابي جراء أزمة قلبية حادة أمس الاثنين بعدما صدم بقرار التصفية، كشف مصدر من المكتب النقابي الموحد في اتصال مع «أحداث أنفو»، يتهيأون رفع أولى ضد الدولة المغربية و مسؤولي الشركة للوقوف على من المسؤول في سقوط الشركة في الهاوية، فيما الدعوى الثانية، وصفها المسؤول النقابي ب«العادية» والتي تندرج في الدفاع عن مصالح المستخدمين.
