فضيحة عقارية: مهاجرة مغربية تفقد أملاكها باستعمال أختام بلدية أكادير وأحكام جاهزة

فضيحة عقارية من العيار الثقيل تمت هذه المرة بأختام مزورة باسم بلديتي أكادير وبيوكرى، وبحكمين قضائييين صادرين عن ابتدائية واستئنافية المدينة، نزعت بموجبهما المحكمة من المهاجرة المغربية عائشة أجراي ملكا عقاريا عبارة عن بقعة أرضية شيدت بها " فيلا " قيمتها أزيد من 300 مليون سنتيم.

"المحكمة سلبت مني عرق جبيني، وما أفنيت فيه قسطا من عمري بأرض المهجر بدعوى أن هذا العقد المزور مضى عليه أمد التقادم، سلبتني رزقي ,اموال بناتي وأعطته لزوجي الذي لا يتردد في القول بأن المحلكمة كلها في يده" تقول المواطنة عائشة أجراي عند اللقاء بها بأكادير.
"الاحداث المغربية" أطلعت على أوراق القضية من بينها عقد الصدقة الذي بموجبه انتقلت الفيلا والضيعة من الزوجة إلى الزوج، وعاينت تبرئ بلديتين من صحة هذا العقد الذي سلب من المهاجرة ملكها. قضية غريبة لم تأخذ خلالها المحكمة بالقاعدة الفقهية "ما بني على الباطل فهو باطل".
الحكم الابتدائي ومعه الاستئنافي كونا قناعة تفيد أن الزوج تحوز الملك العقاري الكائن بجماعة ماسة بناء على عقد صدقة من زوجته مذيل بأختام مزورة كما تشهد مصالح الحالة المدنية بأكادير وبيوكرى، وتزوير إمضاء المتضررة ضمن عقد الصدقة.
مضمون العقد أن الضحية "تتصدق على زوجها بهذا الملك من مالها قاصدة بذلك مودته وإعانته ووجه الله العظيم وثوابه الجسيم" ورغم أنه مزور عللت المحكمة نطقها الذي تتوفر الأحداث المغربية على نسخة منه ب" مضي أمد التقادم على واقعة الحيازة" أو بالأصح على واقعة التزوير فقضت لفائدة الزوج وجاء في تعليل الحكم "بخصوص جنحة التزوير في محرر عرفي: الحكم بسقوط الدعوى العمومية للتقادم"
المثير أن بلدية أكادير وبلدية بيوكرى شهدتا بأن عقد الصدقة الذي بموجبه سلبت هذه الضيعة والفيلا غير مقيد بسجل الامضاءات، ولم يتم تصحيح الامضاءات بمصالح الحالة المدنية، وأن الارقام المرجعية لتصحيح الامضاء بالكناش تحيل على أسماء أخرى. بلدية أكادير وبيوكرى سلمتا للمتضررة شهادة إدارية تؤكد بطلان العقد الذي استندت عليه المحكمة فقدت المهاجرة ملكها العقاري بموجب صدقة لفائدة شريك حياتها معتبرة أن واقعة التزوير طالها التقادم دون إلغاء ا ترتب عنها.
في استشارة مع محام خبير في قضايا العقود والالتزامات اعتبر أن الحيازة المبنية على التزوير لا يطالها التقادم، وعلى المتضررة أن ترفع شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك من أجل فتح دعوى جديدة وتصحيح مسار هذه القضية، وأضاف أنه بهذه الصيغة يمكن لأي كان أن يزور أختام بلدية ويقتني بموجبها ما شاء، وبمضي خمس سنوات يكشف عنها ليستفيد من التقادم ويستحوذ على أملاك عمومية وخاصة كما شاء. كما يمكن تزوير التواريخ والتلاعب فيها لغثبات أمد التقادم في اي لحظة.
فالزوج تحوز على عقد صدقة بتاريخ تم إرجاعه إلى 11 أبريل من سنة 2011 من خلاله تشهد زوجته أنها تصدقت عليه بعقارها الكائن بماسة، وبموجبه يتحوز عليه حوزا تاما، وأنها رفعت يدها عنه، لكن المتضررة، المصدومة تؤكد أن التوقيع ليس توقيعها، واستغربت لماذا لم تجر المحكمة خبرة على ذلك، كما لم تأخذ بعين الاعتبار تبرئ بلدية أكادير وبيوكرى من تصديقها على العقد وشهادة الإدارة التي تقر بأن الخواتم مزورة والتقييد غير موجود بكناشها.
عائشة أجراي تضيف أنها تركت عملها وبناتها بفرنسا بعدما تخلى عنهم الزوج المتقاعد، وباشر إجراءات الطلاق، ويرغب الآن في إخراجها من بيت الاسرة باكادير بتعنفيها كلما حل به مستعينا في ذلك بسائقه وعنصر آخر. وطالبت من وزير العدل بفتح تحقيق في مسار هذه القضية إحقاقا للحق.
ادريس النجار / تصوير: إبراهيم فاضل