فرق المعارضة: تأخير إخراج القانون يكرس انتظارية قاتلة

«الأمر طال أكثر من اللزوم». جملة تتردد كثيرا داخل أورقة الفرق البرلمانية المعارضة لتكشف انزعاج هذه الفرق من التأخر الحاصل في إخراج مشروع قانون المالية، حتى الآن. ففي الوقت الذي كان الجميع يترقب المصادقة على مشروع القانون أول أمس الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي ،انفض هذا الأخير دون الحسم في الأمر، ليترك إلى اجتماع آخر، في الوقت الذي ترى أحزاب المعارضة أن الظرفية الدقيقة التي يجتازها المغرب حاليا، تفترض تسريع إخراج مشروع القانون من أجل وضع حد لحالة «الانتظارية» التي تخيم على الحياة العامة.
ف«نحن نعيش فترة فراغ قاتلة وقد طال الانتظار ويبدو الأمر وكأن الحكومة بصدد تهييئ مشروع قانون مالية 2013 وليس2012» يأتي عبر الهاتف صوت الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب ، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أنه رغم تفهمه للإكراهات التي تواجه الحكومة في ظل الظرفية الحالية، إلى أن ذلك لايشفع لها تأخرها في حسم الموضوع، يشدد بلعسال مشيرا إلى أن الدولة «غادة بلاقانون» في إشارة إلى تصريف نفقات تسيير المرافق العامة بمرسوم، في الوقت الذي كان يتعين على الحكومة الحالية عدم سحب مشروع قانون مالية سالفتها من البرلمان على حد قوله.
«الأمر لايقف عند هذا الحد»، يضيف بلعسال، مؤكدا أنه حتى لو تم إيداع مسودة مشروع القانون لدى البرلمان، فإن مناقشته والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان وكذلك المساطر المتعلقة بتنفيذ القانون «تجعلنا إزاء مرحلة لاتقل عن 4 أشهر» والحال أن هناك انتظارات تتطلب تدخلات عاجلة من قبيل مواجهة تداعيات الجفاف والتشغيل، يستنتج رئيس الفريق الدستوري، قبل أن يثير حالة الانتظارية التي تسود كذلك رجال الأعمال حيث العروض العمومية متوقفة، في الوقت الذي لايجد بعضهم ما يؤدون به الاستحقاقات الضريبية.
«كلنا ننتظر وكان الله في عون المنتظرين»، يقول من جانبه عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مؤكدا بدوره على أن الحكومة تصرف الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب، والحال أن فترة مائة يوم كمهلة ستشارف على نهايتها بعد شهر فقط، في الوقت الذي لم تعط بعد أسس الانطلاقة، يضيف وهبي مثيرا حالة « الشلل» التي تعيشها البلاد من جراء عدم حسم مشروع قانون المالية، حيث الكل يعيش حالة من التوقف، في الوقت الذي دغدغ البرنامج الحكومي، المشاعر وخلق انتظارات لدى المغاربة، قبل أن تتبع ذلك تصريحات مناقضة لذلك من أكثر من مصدر حكومي وهو ما يعني حالة عدم الانسجام التي تطبع عمل الحكومة المشكلة من تحالف «الإخوان والرفاق» يستطرد وهبي.
طرح لم يبتعد عنه أحمد الزايدي العائد إلى رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حيث أشار في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن «هناك شئ غير طبيعي وغير عادى» يطبع الأداء الحكومي، في إشارة إلى حالة الارتباك الذي يشوب عمل الحكومة التي تأخرت إلى حد الآن في إخراج مشروع القانون وهو الأمر الذي اعتبره الزايدي غير مبرر وغير مقبول بأي حال من الأحوال.
«فلحد الآن نجهل إن كانت الحكومة ستعتمد مشروع القانون القديم الجديد الذي سبق تقديمه إلى البرلمان من طرف الحكومة السابقة، أم أننا سنكون إزاء قانون جديد؟ » يتساءل الزايدي، مثيرا بدوره، حالة الترقب و الانتظارية التي تسود الفاعلين الاقتصاديين العموميين و الخواص من جراء عدم إخراج مشروع قانون المالية، يؤكد الزيدي قبل أن يشير إلى الإشكال القانوني الذي تطرحه هذه الوضعية غير المنسجمة مع المقتضيات الدستورية في دقتها.