بنكيران يجمع وزراءه في أول مجلس حكومي

ينتظر أن يجمع عبد الإله بنكيران، الخميس المقبل، وزراءه في أول اجتماع حكومي بعد تنصيب حكومته من طرف البرلمان للحسم في السيناريو الكفيل بتجاوز مأزق القانون المالي لسنة 2012،
فيما توقعت مصادر مطلعة أن يسبق هذا المجلس لقاء مع زعماء أحزاب الأغلبية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المجلس الحكومي سيكون مناسبة لبنكيران والفريق الحكومي العامل معه للحسم في طريقة وأجندة عرض القانون المالي على البرلمان، متوقعة أن تقدم الحكومة على إصدار قانون تعديلي للمشروع الذي كانت قد تقدمت به قبل رحيل حكومة عباس الفاسي. يأتي ذلك، فيما تطرح فرق المعارضة سؤالا ملحا حول إن كانت الحكومة الحالية ستسلك طريق إصدار قانون تعديلي لمشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة السابقة أم ستكتفي ب«العشا البايت»، على حد تعبير أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اتصال مع «المساء».
وبالإضافة إلى مشروع قانون المالية، ينتظر أن يحسم المجلس الحكومي في القانون التنظيمي للمجلس الحكومي، وهو القانون الذي سيُحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية، طبقا لما ينص عليه الفصل 87 من الدستور.
وكان الحديث عن عزم الحكومة الحالية، بعد تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه لنيل ثقة مجلس النواب، تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2012، قد أثار حفيظة المعارضة، التي اعتبرت أن إقدام الحكومة على تلك الخطوة سيجعلنا أمام جدل دستوري جديد حول مدى دستورية تقديم مشروع قانون المالية قبل إخراج مشروع القانون التنظيمي للمجلس الحكومي، باعتباره القانون الذي يحدد قواعد تصريف الحكومة للأمور الجارية.
مصادر حزبية مطلعة كشفت أن الأمانة العامة للحكومة أعدت مشروع القانون التنظيمي للمجلس الحكومي، مشيرة إلى أنه إلى حد الساعة لا يعرف إن كانت حكومة بنكيران قد اطلعت على المشروع الذي هيأه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وأدخلت عليه التعديلات التي تنسجم مع تصورات الأغلبية الحكومية الحالية والتزاماتها أمام الرأي العام، أم أنها ستقبل به كما هو و«كأن شيئا لم يقع».
من جهة أخرى، توقعت مصادر من الأغلبية الحكومية أن يستبق رئيس الحكومة انعقاد المجلس الحكومي بعقد لقاء مع قيادات الأحزاب الثلاثة التي تكون الأغلبية التي يقودها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيخصص لتحديد أولويات الحكومة وأجندة اشتغالها خلال الأيام القادمة، خاصة بعد أن نالت، الأسبوع المنصرم، ثقة مجلس النواب. مصدر حكومي أشار إلى أنه إلى حدود ظهر أمس (الإثنين) لم يتوصل وزراء الحكومة بأي اتصال من رئيس الحكومة بخصوص عقد اجتماع قيادات أحزاب الأغلبية، دون أن يستبعد أن يقتصر الأمر على مجرد اتصالات هاتفية. وقال المصدر الحكومي: «بعد تنصيب رئيس الحكومة ننتظر الآن أن يأخذ مبادرة للكشف عن كيفية وأجندة اشتغاله وأولوياته بانسجام مع ما ورد في البرنامج الحكومي».