بعيدا عن الاستيهامات الصحفية: القصة الكاملة لقايد الدروة مع سهام مثلما حكتها "الأحداث المغربية"

قائد الدروة يخرج عن صمته ويقول للأحداث المغربية :
« تعرضت للتعذيب والاحتجاز عشر ساعات كاملة »
كان على أحدهم أن يقول لقائد الدورة لماذا مرغت سمعة "رجال السلطة" في التراب، ولماذا ظهرت بتبانك في غرفة نوم إحداهن، مرة جالسا على الارض، ومرة فوق السرير، وأنت تتعرض لاستنطاق بشع من قبل ثلاثة أشخاص، كان أحدهم يحمل ساطورا في يده، ظهر أنه "الزوج" فيما كان شخص آخر يجاهد نفسه على ألا يصفعك، ولكنه لم يقاوم كثيرا، وصفعك مرة واحدة على الأقل في شريط الفيديو الذي ذاع صيته.
تكلفت "الأحداث المغربية" بموضوع البحث في رواية القائد لحسين العربان، الذي بدا في الفيديو "الفضحية" يستجدي خاطفيه أو محتجزيه بالحفاظ على الحد الأدنى من الرجولة وعدم تعريضه للتعنيف، فيما كانت الزوجة "المصونة" تطالب زوجها بتدخين سيجارة، وهو يعذب القائد، تماما كما كان يفعل الأخير في مكتبه عند التماسهم لهم بالترخيص لهم بنباء غرفة فوق السطوح، مع الحفاظ دائما على نظرتها نحو شاشة الهاتف الذي كانت تسجل به "الفيديو".
الرواية التي ساقها القائد لحسين عربان، في اتصال مع "الأحداث المغربية" تقول إنه كانت ضحية مقلب، ابتدأت قصته مع طلب تشييد غرفة ومطبخ ومرحاض في سطح عمارة، منظمة تحت في إطار الملكية المشتركة، تقدم به الزوج. رفض قائد الدروة "الموقوف" الإذن بالترخيص، خاصة وأنه كان يعلم أن الزوجين سيفعلان كل ما بوسعهما لتوريطه في الموضوع، لأن الحياة داخل بيت الزوجية استحالت بوجود الحماة (أم الزوج)، التي اعترقت الزوجة في الفيديو أنها وهبت لآبنها جزء من أموال ميراثها ليكمل ثمن الشقة التي يقطن بها، ومع كل ذلك كانت الزوجة تبدل ما بوسعها لترحيلها نحو عش السطوح.
في نفس الوقت تؤكد مصادر الجريدة أن الزوج تدخل لدى القائد بمعطى آخر يفيد أن مقدم الحي حصل على رشوة بمبلغ ألفين درهم نظير تسليمه ترخيصا لبناء الغرفة المذكورة، وهو ما جعل القائد يطالب الزوج بتوقيع إشهاد بواقعة الارتشاء المزعومة، أمر استجاب له الزوج بسرعة وهو ما جعل القائد يصدر قرار بتوقيف المقدم ونزع خواتم الإدارة منه، في انتظار إحالته على التحقيق.
في الجزء الثاني من الحكاية يظهر تباين واضح، بين ما تسوقه الزوجة في الفيديهوات المسربة علي اليوتوب، وبين ما صرح به القائد، وأحد المصادر المقربة جدا منه. القائد قال إنه تعرض لعملية ابتزاز واضح، وقال "للأحداث المغربية" إنه يتحدى هذه الزوجة أن ثبتث واقعة التحرش عبر المكالمات الهاتفية أو عبر ما تتيحه تقينات "الواتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي. ما يسوقه القائد، في هذا المعطى، هو أن جولة قادته لمعاينة المكان، تحت طلب الزوج والزوجة، في ساعة مساء يوم السابع من فبراير، هي التي دشنت المسلسل كاملا، "لحسين العربان" قال إن الزوجة دعته بعد المعاينة لسطح العمارة لتناول كأس شاي، وأكدت له أن زوجها متواجد، وهو ما استجاب له القائد عن "حسن نية" ليبدأ فليم الاستنطاق والابتزاز الذي دام عشر ساعات كاملة بين ليلة السابع و الثامن من فبراير.
رواية ثانية وهذه المرة من مصادر مقربة من القائد نفسه تقول إن عملية الإغواء كانت فعلا، وأن القائد تواجد في منزل الزوجة تبعا للقاء مرتب بينهما، ساهم فيه رضا الزوج وغواية الزوجة التي استمرت لايام كحيلة ثانية للايقاع بالقائد، بعدما فشلت خطة الجر نحو الارتشاء ونحو الرضا بقبول فكرة بناء غرفة في سطح عمارة في خرق كامل لقوانين التعمير. هذه المصادر تقول إن الحيلة انطلت علي القائد المتزوج والأب لآبن واحد، وهو ما عجل بوقوعه فريسة بين أيدي الزوجين لمدة عشر ساعات كاملة تحت التهديد بالقتل وتحت وابل من الصفع والاستنطاق تعرض له القائد طيلة ليلة كاملة، استمرت من الساعة العاشرة من ليلة السابع من فبراير، إلى الساعة السادسة من صبيحة الثامن، قبل أن تنتهي بمطالبة الزوج والزوجة ومن معهم بتمكنيهم من 300 مليون سنتيم مقابل عدم نشر فيديو الاستنطاق والاحتجاز الذي تعرض له القائد.
بعد الافراج عن القائد، في ساعات الصباح الأولى، ابتدأ مسلسل ثاني ودائما، حسب رواية القائد والمقربين منه، تتابعت فصول الابتزاز بمطالبة القائد بما وعد به، على أن المبلغ هذه المرة اقتصر على مبلغ 40 ألف درهم، هذه المرة كان لحسين العربان ذكيا واتصل يوم 23 من فبراير الماضي، بالدرك الملكي، ويضع شكاية لدى النيابة العامة التي نصبت كمينا للزوج وشريكه، توج بالقاء القبض عليهما متلبسين، بتسلم مبلغ مالي مقابل تسليم فيديوات (لم تسلم في الواقع).
التكيف القضائي كان في صالح القائد، الذي يقضي في هذه الفترة عطلة مع ولده الصغير في مراكش، (الداخلية أخبرت الرأي العام أنه تم توقيفه ) محاولا نسيان ما مر وراضيا بقرار التوقيف الصادر في حقه من قبل وزارة الداخلية، النيابة العامة كيفت الواقعة على أساس تكوين عصابة اجرامية، والاحتجاز توبع فيها الزوج وقربيه في حالة اعتقال فيما استفادت الزوجة من المتابعة في حالة سراح لأنها تكفل ابنتها الصغيرة.