مشاورات جانبية في اروقة مجلس الامن ساعات قبل التصويت على القرار حول الصحراء المغربية

علمت الجريدة من مصدر مطلع أن أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة تعرف حربا خفية في الكواليس ، حول قضية الصحراء المغربية والتي تعرف لأول مرة هجوما امريكيا مباشرا على المغرب باقتراحها لقرارات تسعى لوضع الصحراء المغربية تحت نظام يشبه الوصاية للمينورسو بصلاحيات كبيرة تصل حد الاشراف على الثروات وحقوق الإنسان.. لكن مصدرنا أكد ان الدبلوماسية المغربية وبدعم من حلفائها في العالم العربي وروسيا وفرنسا واسبانيا ، يقومون بمشاورات ولقاءات مكثفة في الدهاليز المغلقة قبل ساعات من التصويت على قرار مجلس الامن الدولي.
وكشف مصدر مطلع للجريدة أن كل ماراج في وسائل الإعلام هو مجرد تسريبات او مقترحات هذا الطرف او ذاك في الوقت الذي تصدرفيه تصريحات رسمية تؤكد استمرار المشاورات بين اعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر.
وكشف مصدر مغربي مطلع أن كواليس الساعات الخيرة كشفت وجود مخطط تم إحباطه من طرف المغرب وحلفائه مشددا على أن المغرب يقدم مجهوداته الاقتصادية والاجتماعية المبذولة في الصحراء والتقدم الكبير الذي احرزته حقوق الانسان من خلال عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان بالإضافة الى مضامين مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لإنهاء الملف والذي اعتبره المجتمع الدولي دوما جديا وذا مصداقية وقابلا للتنفيذ .
وكانت تسربت وثيقة امريكية عبارة عن مشروع قرار عرضته الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي «يلزم المغرب السماح للبعثة الأممية بمزاولة مهامها في الصحراء الغربية بصورة كاملة». ويمهله والمنظمة الدولية أربعة أشهر للتوصل لاتفاق بهذا الخصوص.
وبحسب ما تسرب من الكواليس -في انتظار القرار الرسمي- «سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية أبريل الجاري.
و قال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين إن المناقشات حول هذا النص «لن تكون سهلة». واعتبر ان بعض الدول تسعى إلى تشديد لهجة القرار.
ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أثار استياء المملكة باستخدامه عبارة «احتلال» لوصف الوضع في الصحراء خلال زيارته للمنطقة ، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة. ونظمت مسيرة حاشدة في الرباط للتنديد بتصريحات بان كيمون وخروجه عن المسار الحيادي المفروض أن يلتزم به كأمين عام لمنظمة الأمم المتحدة.
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن «يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد المينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة» .
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة أربعة أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. وإلا، فإن المجلس يبدي استعداده «للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف».
إلا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره . وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.
ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو، «مواصلة التفاوض بدون شروط مسبقة» .
وكان المغرب المدعوم خصوصا من فرنسا، يطلب تجديد المهمة ل12 شهرا بدون شروط ، في حين كان العديد من أعضاء المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفنزويلا وأنغولا والأوروغواي ونيوزيلندا) يريدون التثبت من قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها.