بتهمة تبديد أموال عمومية: تأجيل محاكمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالناظور

رئيس غرفة الصناعة التقليدية يتابع أمام استئنافية فاس من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية
أجلت محكمة الاسئناف بفاس أول أمس (الثلاثاء) النظر في الملف الذي يتابع فيه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، وحددت هيأة الحكم فاتح أكتوبر المقبل تاريخا لانعقاد ثاني جلسة بعد تخلف أحد الشهود في القضية عن الحضور. ووفق مصادر «الصباح» توصل رئيس الغرفة المهنية المذكورة، محمد قدوري بن بولنوار باستدعاء للمثول أمام المحكمة، بعدما استكمل قاضي التحقيق أخيرا بحثه في الملف رقم 21/2623/2013، وقرر إحالة المتهم مع وثائق البحث والتحقيق على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل جناية «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
واستدعي للجلسة ذاتها أعضاء في غرفة الصناعة التقليدية باعتبارهم شهودا في القضية التي تمت إحالتها من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور في 18 فبراير الماضي على غرفة جرائم الأموال بفاس للاختصاص.
وحسب مصادر «الصباح»، جاء تحريك الدعوى، بموجب تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق في شأن اتهام ستة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية للرئيس الحالي بالتورط في تلاعبات مالية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى حدود السنة الجارية،عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة، و»صفقات غامضة» .
وعزز المشتكون هذه الاتهامات بنسخ من الوثائق الصادرة عن المشتكى منه أثناء ممارسته مهامه الإدارية والمالية، وأرفقت الشكاية ب 25 وثيقة، يعتبرها المشتكون حججا دامغة على تورط رئيس الغرفة في أفعال ترتب عنها « تعدّي واضح وصريح على المال العام، وتصرف بغير سند قانوني في ميزانية الغرفة ذاتها».
وذكرت مصادر «الصباح» أن الأبحاث والتحريات أفضت إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، وواجه قاضي التحقيق المعني بالآمر بمجموعة من الوثائق التي تثبت قيامه بصرف مبالغ مالية دون سند قانوني، إلى جانب أعمال أخرى غير مبررة عبارة عن «مصاريف وهمية» و«صفقات غامضة».
وتظهر بعض الوثائق المتضمنة في الملف، قيام المتهم على سبيل المثال بصرف مبلغ 7560 درهما لاقتناء معدات رياضية لم تتحدد الجهة المستفيدة منها، وتخصيص مبلغ 6 آلاف درهم لفائدة نائبه الأول «أ.أ» خلال صيف 2008 مقابل عن مهمة له بالخميسات، في الوقت الذي يبين جواز سفر هذا الأخير أنه كان خلال فترة الانتداب المذكورة مكلفا بمهمة أخرى بدولة اليونان، وأيضا صرفه مبلغ 20 ألف درهم لفائدة شركة للمعلوميات مقابل إنجاز تكوين لموظفي الغرفة، دون أن يتم هذا التكوين.