ناصر بوريطة: مجموعة العمل حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشكل عنصرا نموذجيا في الجهود الهادفة الى تقليص عدد المقاتلين المنتقلين الى مناطق النزاع

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن مجموعة العمل التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المعنية بالمقاتلين الارهابيين الأجانب التي يترأسها المغرب وهولندا، تشكل عنصرا نموذجيا في الجهود الهادفة الى التقليص من عدد المقاتلين الارهابين الأجانب الملتحقين بمناطق النزاع.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل التابعة لهذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، أن هذا المنتدى برهن مرة أخرى على قدرته الاستباقية مما جعله يتبوأ مكانة الفاعل النموذجي الهادف الى التقليص من مد الهجرة نحو مناطق النزاع.
وأبرز ناصر بوريطة أن مجموعة العمل تمكنت من تبني مخطط عمل يروم تعميق فهم اتجاهات ودينامية هذه الظاهرة ووضع برامج ومشاريع ومبادرات وطنية من أجل تعزيز حماية المجتمعات من الراديكالية والتطرف.
وأشار الوزير الى أن صياغة جواب شامل يتطلب عدم الاقتصار فقط على الانشطة الهادفة الى الحد من مد هجرة المقاتلين الارهابيين الأجانب، بالتركيز على تقليص عدد المتطوعين قبل هجرتهم نحو مناطق النزاع، بل، أيضا، إيلاء الاهتمام الضروري بعودة هؤلاء المقاتلين الارهابيين الأجانب.
ودعا ناصر بوريطة، في هذا السياق، الى وضع مقاربة جماعية وتضامنية واستراتيجية للتعاون الشامل الهادفة الى تحقيق النتائج المرجوة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة أو جهة ما أن تعتبر نفسها في منأى أو الادعاء على القدرة على مواجهة لوحدها هذا التهديد.
من جهته، أكد السفير المبعوث الخاص لوزارة الشؤون الخارجية بهولندا، بييت دو كليرك، على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الذي يشكل حجرة الزاوية لتنفيذ الممارسات الأمنية الجيدة التي تتماشى مع توصيات "مذكرة لاهاي مراكش حول الممارسات الجيدة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ".
وأبرز أنه يجب التركيز، أيضا، على الأسباب الكامنة وراء عودة المقاتلين الارهابيين الأجانب لبلدهم الأصلي، بطريقة تمكن من صياغة أجوبة مناسبة لهذه الظاهرة، مضيفا أن تحليل دينامية وتنقل المقاتلين الارهابيين الأجانب أصبحت ضرورة تحديد الإجراءات الناجعة لمحاربة التطرف العنيف ومختلف أشكال الراديكالية.
ونوه السفير المبعوث الخاص لوزارة الشؤون الخارجية بهولندا بالالتزام التام للمملكة المغربية في مجال محاربة الإرهاب، داعيا الى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني للحد من هجرة المقاتلين الارهابيين الأجانب.
ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي أحدث من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في 22 شتنبر 2011 بنيويورك، أرضية فريدة بالنسبة لصناع القرار والخبراء بأبرز البلدان الشريكة في مختلف مناطق العالم، من أجل تقاسم الأفكار وأفضل الممارسات لقطع الطريق على التطرف الديني والإرهاب الدولي، اللذين يهددان البلدان الأعضاء.
وعلاوة على المغرب، يضم المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ضمن أعضائه ال30، على الخصوص، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والصين واليابان وكندا وإسبانيا وأستراليا والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة العربية السعودية ونيوزيلاندا.