إلغاء مقعد عبد القادر سلامة يهدد فريق التجمع الوطني للاحرار بالانقسام

لم يكتب لفريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين الاستمرار طويلا في التماسك. فريق الحمامة، بالغرفة الثانية، وبعد أن قضى أشهرا بعد انتخابات مجلس المستشارين يواري خلافاته الإدارية التي كادت أن تعصف به في الكثير من الأحيان، عاد هذه الأيام لسابق عهده بالتشنج، بعد أن فقد أحد أعمدته، عبد القادر سلمة (النائب السابق لرئيس مجلس المستشارين) وأحد مؤسسي الحزب، حيث قضى المجلس الدستوري بإلغاء عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة الشرق ».
واعتبرت مصادر « الأحداث المغربية » داخل فريق التجمع الوطني للأحرار أن التصدع عاد مجددا ليخيم على فريق التجمعيين، بعد فقدان مقعد عبد القادر سلمة الذي اعتبر قرار المجلس الدستوري رقم 998 الصادر قبل ثلاثة أيام أن تسجيل مكالمتين هاتفيتين بناء على الأمرين الصادرين عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 29 سبتمبر 2015 « أجراهما المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هاتين المكالمتين والتحقيق في ملابساتهما وفي مدلول العبارات المتبادلة أثناءهما الصريحة والضمنية، لاسيما في المكالمة الثانية، أنها كانت تدور حول ما تم الاتفاق عليه من مبالغ مالية، مع تحديد قيمة المبالغ التي تم أداؤها فعليا لبعض الناخبين مقابل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه، كما أن طلب هذا الأخير من مخاطبه، أثناء المكالمة الأولى، عدم التحدث في الموضوع عبر الهاتف وتوقيفه عن الاستمرار في الحديث في المكالمة الثانية، دليل على التهرب من مواصلة الحديث عبر الهاتف في موضوع استخدام المال لاستمالة الناخبين » يقول القرار.
واعتبرت نفس المصادر أن خلافات حول إدارة الفريق وخاصة حول منصب المدير، اندلعت بعد رحيل القيادي عبد القادر سلمة، خاصة بعد أن توجه عدد من المستشارين نحو مساندة موظفين غاضبين داخل إدارة الفريق. مصادر الجريدة قالت إن ثلاثة مستشارين على الأقل أعلنوا صراحة عصيانهم على رئيس الفريق التجمعي محمد البكوري، بعد أن تفاقمت معارضة الموظفين لتعيين مدير، اعتبروه « دخيل على الفريق وعلى الحزب أيضا. في نفس السياق اعتبرت نفس هذه المصادر، أن الاستياء العارم من سلطوية رئيس الفريق ومن تدبير المدير الجديد.
على أن مصادر ثانية وفي المقابل اعتبرت أن الحديث عن الانشقاقات والانقسامات داخل الفريق التجمعي واستغلال مغادرة عبد القادر سلمة للمجلس بعد قرار المجلس الدستوري هو « صيحة في واد » معتبرة أن قرار تعيين محمد اليعقوبي في إدارة الفريق هو سبب الخلافات الأساسية، بين الراضين على قرار التعيين والغاضبين عليه. مستغربة من أن يوضع رئيس الفريق محمد البكوري، هو مهندس رئيسي، محل الشك بعد أن اختار مدير فريق يتوفر على شهادة جامعية عليا في التحفيظ العقاري، وقضى في فريق التجمع الوطني للأحرار أكثر من سبع سنوات. واعتبرت نفس المصادر أن من يجب أن يساءل فعلا هو الموظفون الأشباح داخل فريق التجمع الوطني للأحرار نفسه، الذين يستنكرون على رئيس الفريق اسناد إدراة لموظف كان الوحيد الذي قدم ملفا للترشيح يضم دبلوما جامعيا عاليا، في الوقت الذين يتوفر جلهم على دبلومات من معاهد خاصة لا تفوق سنتين من التكوين في المحاسبة أو التدبير.