المجلس الدستوري يجرد المتورطين في الفساد الانتخابي من عضوية البرلمان بناء على الحيثيات التالية

قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخاب كل من القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار عبد القادر سلامة والاستقلالي الصبحي الجلالي من عضوية مجلس المستشارين عن جهة الشرق. كما أسقط المجلس الدستوري عضوية مصطفى حركات برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عن جهة الدار البيضاء الكبرى
وفيما أمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، صرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد اشرورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الخميسات-أولماس" (إقليم الخميسات)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقضي بإلغاء انتخاب مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية "جهتي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات"، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وبخصوص حالة سلامة والصبحي، جاء تعليل المجلس الدستوري أنه بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضد المطعون في انتخابهما الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، فإن العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهته، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر.
هذا في الوقت الذي تتجه في الأنظار إلى القرارات القادمة للمجلس الدستوري بخصوص قضايا المتابعين بالفساد الانتخابي بجهة سوس، وخصوصا المنتمين إلى المؤسسة التشريعية ويتعلق الأمر بالمستشار الاستقلالي سعيد كرم، والنائب الاستقلالي سعيد ضور، والنائب التجمعي محمد بودلال بوهدود