المجلس الدستوري يجرد ثلاثة مستشارين من عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان المجلس الدستوري قرر تجريد 3 مستشارين من عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان، بعدما تأكد له تورطهم في "فساد انتخابي، واستعمال المال الحرام" في انتخابات الغرف المهنية 2 أكتوبر 2015 والانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر الماضي.

ويتعلق الأمر، تضيف ذات المصادر، بكل من عبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل منصب نائب رابع لرئيس مجلس المسشتارين، ومصطفى حركات، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، والصبحي الجيلالي عن حزب الاستقلال.

وجاء في القرار رقم 999/16 أن المجلس "يقضي بإلغاء انتخاب مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية “جهتي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات"، وذلك بعدما تبين من خلال "التنصت على مكالماته، أن حملته شابها فساد انتخابي".

واضاف قرار المجلس ان "عملية التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه صدر الإذن بإجرائها، تبعا للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة بناء على ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك بها من أن بعض المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين كانوا يقومون بتوزيع أموال وتقديم هدايا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبين، وبتقديم رشاوى وهبات بمبالغ تفوق مائة ألف درهم لموظفين قصد التدخل لفائدتهم في العملية الانتخابية".

أما بخصوص نائب رئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، وكذا الصبحي الجيلال، فقد جاء في القرار رقم16/ 998 ، أن "العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار، تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر".