جمعية حماية المال العام تطالب تسريع وتيرة محاكمة المتورطين في جرائم الفساد

استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من تزايد الاستفزازات والتهديدات لوبيات الفساد التي تطال نشطاء الجمعية ورئيسها محمد الغلوسي، مطالبة الجهات المسؤولة تحمل المسؤولية في وضع حد لتلك الممارسات والمضايقات ، على اعتبار أنها لن تنال من عزيمة نشطاء الجمعية باستمرارهم في الوفاء للمبادئ بمناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب بكل موضوعية وباستقلالية تامة عن جميع الجهات.
وكان المكتب الوطني للجمعية الذي عقد الأسبوع الماضي اجتماعه الطارئ يوم السبت الماضي بمدينة الرباط سجل بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي داعيا للجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وأن البعض الأحكام قد عرفت انحرافا خطيرا في تطبيق القانون، والإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف والبطء و لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.
نائب رئيس الجمعية، عزيز أيت أحا، سجل بأسف كبير في اتصال هاتفي غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب رغم خطورتهما على التنمية ، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بإحالة جميع التقارير ذات الصبغة الجنائية على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ، يضيف المصدر الجمعوي تحذير الجمعية من أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء واستعدادها فضح كافة التجاوزات والانحرافات المسطرية والقانونية المتعلقة بملفات الفساد المالي ، سواء التي أحيلت على القضاء من جهات أخرى أو تلك تقدمت الجمعية بتحريك الشكاية بناء على وثائق ومستندات رسمية تثبت حصول تبديد أو اختلاس للمال العام .
بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام طالب الأحزاب السياسية ومختلف هيئات المجتمع المدني بالتصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و المساهمة بشكل إيجابي وفعال في تخليق الحياة العامة لأن المعركة ضد الفساد تهم مختلف الفاعلين ولها ارتباط وثيق بمعركة بناء دولة الحق و القانون ، داعيا في نفس الوقت إلى وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق الفساد وكل أشكال الإثراء غير المشروع ، يؤكد البيان على تجديد مطالبه بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والعملية من أجل وضع حد لاقتصاد الريع والزبونية واستغلال النفوذ .