صدر حكم في حقه بإلغاء انتخابه كرئيس لجهة الداخلة و هو يدافع عن الوحدة الترابية في مؤتمر "لجنة تصفية الاستعمار"

في إتصال هاتفي مع رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، من أجل معرفة ما صاحب الحكم الصادر في حقه من طرف المحكمة الإدارية بأكادير من لغط و تأويلات و سجال شعبي بمدينة الداخلة، بخصوص إقالته من منصبه، تحدث إلينا هذا الأخير و كانت نبرة صوته تريد أن تبوح بكلام ينم عن شيء ما حدث، لكنه إستدرك الأمر على ما يبدو، و أجاب قائلا: بينما كنت في مهمة للدفاع عن الوحدة الترابية وكنت في "نيكاراكوا" بأمريكا اللاتينية في إطار مؤتمر "لجنة تصفية الاستعمار " وحضرت كي أمثل الصحراويين الحقيقيين ساكنة الأقاليم الجنوبية، بصفتي منتخب و يحق لي أن أتكلم بإسم الصحراويين وليس البوليساريو، ولجت القاعة بالرغم من العراقيل التي تم وضعها أمامي منذ نزولي بمطار "ماناغوا"، لأن هذا البلد يتعاطف مع البوليساريو، علما كذلك بأن المؤتمر ترأسته سفيرة "فنزويلا" والتي تعد من بين الدول المساندة لأطروحة البوليساريو الإنفصالية.
وتابع رئيس الجهة و نبرة الحسرة تغلب على صوته قائلا: في الوقت الذي كنت أخوض معركة حقيقية في قاعة المؤتمر حول من له الأحقية والشرعية في تمثيل الصحراويين؟ سقط خبر "ديبيش" صادرة من وكالة المغرب العربي" لاماب"، بين يدي أعداء الوحدة الترابية ووفد البوليساريو والذين قاموا بنشر الخبر على الفور وتعميمه على المؤتمرين بكل تشفي وخبث، ووضعت في حرج شديد أمام سيناريو فظيع جدا (حشومة) لأن -لاماب- أصلا أوردت خبرها المتسرع بشكل خاطئ عندما استعملت الكلمة (ديستيتوي) أو المعزول ذات المدلول القدحي، واعتقد أنها لم تقرأ الحكم الصادر جيدا الذي يقول : "إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا بخصوص قضية الطعن في انتخاب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب"، أي أن المحكمة حكمت بإبطال مقرر وزير الداخلية عندما لم يتخذ أي إجراء ضدي وأنا مقيم بالخارج حسب ادعاءات خصومي بناء على الفصل 72 من القانون التنظيمي للجهات، وكانوا يريدون من وزير الداخلية القيام بهذا الأمر، لكنه لم يفعل ذلك لأنه يعرف أني مقيم بالمغرب وبين الداخلة والرباط. كما أضاف بأنه تم إستقباله مع رؤساء الجهات، و أقسم بين يدي صاحب الجلالة بتطوان، أما الوسام الثاني يضيف الخطاط ينجا، هو تكليفه من طرف جلالة الملك بقراءة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في مؤتمر "كرانس مونتانا".
وأضاف، "و رغم هذا كله فقد قمت باستئناف الحكم، كما أن وزارة الداخلية أيضا قامت بإستئناف الحكم من جهتها"، كما إعتبر الحكم الابتدائي قد إستند على وثائق غير سليمة قدمها خصومه الذين رفعوا الدعوة ضده، كما أكد أنه كان على خصومه أن يبرروا إدعاءهم على الأقل بوثيقة إقامتي بموريتانيا أو شهادة السكنى التي تفيد ذلك، والتي هي أساس الطعن حسب الفصل 72.
وأشار الخطاط ينجا بأن دفاعه قد قدم وثائقه الإدارية التي تثبت إقامته بالمغرب، وذلك عبر شواهد السكنى بحي الرياض لمدة 3 سنوات، ثم بحي السويسي الذي أسكن به منذ ثلاث سنوات، كما قدم المحامي الذي ينوب عنه شهادة توظيفي كمفتش في وزارة المالية منذ 1992 إلى 2013 قبل استفادته من التقاعد النسبي، حسب تعبيره، وكذلك دفتر الحالة المدنية الذي يؤكد إزدياد أبنائه، الأول بالداخلة والثلاثة الآخرين بالرباط. كل هذا يبين الغلط الذي وقعت فيه الإدعاءات الملفقة ضدي و كانت مقصودة للأسف، يضيف الخطاط ينجا.