مجلس المستشارين يطلق "مخطط عمل الانفتاح على المجتمع المدني 2016-2018"

أطلق مجلس المستشارين، الخميس، مخطط عمل "الانفتاح على المجتمع المدني 2016- 2018".
ويرتكز هذا المخطط، الذي تم الإعلان عن انطلاقته خلال لقاء دراسي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني حول آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، على خمسة محاور.
وتهم هذه المحاور تعبئة وتشاور مكونات مجلس المستشارين وفعاليات المجتمع المدني لبلورة أرضية مشتركة لتأطير تعاونهم، وتقوية قدرات المستشارين والإداريين في مجال تشريعات المجتمع المدني ومشاركته العمومية، ومواكبة عملية تطوير وملائمة النظام الداخلي، ووضع إطار مؤسساتي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، وكذا دعم مواكبة مجلس المستشارين للسياسات العمومية والتشريعات الخاصة بالمجتمع المدني والمشاركة العمومية.
ويتضمن المحور الأول تقوية العمل التوثيقي الخاص بعلاقة مجلس المستشارين والمجتمع المدني، عبر تجميع وتوثيق أهم المرجعيات والممارسات الفضلى الوطنية والدولية المتعلقة بأدوار مجلس المستشارين والمرتبطة بعلاقته بالمجتمع المدني. كما ينص على تنظيم لقاءات تشاورية حول العلاقة بين مجلس المستشارين والمجتمع المدني، وتمكين اختصاصات المجلس وملاءمة نظامه الداخلي مع متطلبات الديمقراطية التشاركية، وآليات تفعيل الحق في تقديم العرائض والملتمسات لمجلس المستشارين، وتأهيل وملاءمة الهياكل والموارد الإدارية للمجلس.
ومن أجل تقوية قدرات المستشارين والإداريين في مجال تشريعات المجتمع المدني ومشاركته العمومية، ينص المخطط على تنظيم دورات تكوينية حول علاقة الفرق السياسية مع المجتمع المدني، وأدوار اللجان الدائمة في الديمقراطية التشاركية والعلاقة مع المجتمع المدني، ودورة تكوينية لفائدة الأطر الإدارية الدائمة في الديمقراطية التشاركية والعلاقة مع المجتمع المدني، ودورة تكوينية لفائدة فعاليات المجتمع المدني في علاقته مع مجلس المستشارين.
وفي ما يخص المحور المتعلق بمواكبة عملية تطوير وملاءمة النظام الداخلي، يعتزم المجلس إنجاز ورقة حول مقترحات وتوصيات تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين بتنسيق مع اللجنة المختصة بالمجلس، وذلك بهدف تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية وبلورة العلاقة بين مجلس المستشارين والمجتمع المدني.
أما بخصوص محور وضع إطار مؤسساتي لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، فنص على تقديم المساعدة التقنية بشأن وضع وإعمال آليات استلام ومراجعة الملتمسات في مجال التشريع والعرائض وإعداد دليلين إجرائيين بخصوصهما مباشرة بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس.
ويتضمن المحور المتعلق بدعم مواكبة مجلس المستشارين للسياسات العمومية والتشريعات الخاصة بالمجتمع المدني والمشاركة العمومية، إعداد دراسة حول البيئة القانونية للمجتمع المدني في المغرب، وكذا دعم مواكبة المجلس للعمل التشريعي للحكومة في إعداد الإطار القانوني الجديد للمجتمع المدني.
وينكب البرلمانيون والفاعلون المدنيون والخبراء والأكاديميون المشاركون في اللقاء الدراسي حول آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، على مناقشة محورين أساسيين يتعلقان بالمرجعيات والتجارب الدولية للعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، ومرتكزات وقواعد وآليات علاقة مجلس المستشارين مع المجتمع المدني.