احالة حارس عام بمؤسسة تعليمية على غرفة الجنايات باكادير بتهمة التغرير بقاصر وافتضاض بكارة متبوع بحمل غير شرعي بتارودانت

اسدل الستار صباح أمس الخميس على فصول ما اضحى يعرف بفضحية جنسية بطلها رجل تعليم يعمل بالثانوية الاعدادية الحسن الاول بتارودانت، حارسا عاما للخارجية، المعني بالامر من مواليد سنة 1958 تمت متابعته من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير بتمة التغرير بقاصر وممارسة الجنس عليه مع افتضاض البكارة المتبوع بالحمل، وهي التهمة التي لم ينكرها المتهم طيلة فترة البحث التمهيدي ثم البحث التفصيلي سواء امام النبيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت او الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير، مبديا نيته اصلاح ذات البين، وذلك عن طريق عقد قرانه على سنة الله ورسول على الضحية التي لم يتجاوز عمرها السابعة عشرة سنة من العمر، مع جميع الحقوق والضمانات التي يخول لها القانون، لكن العدالة القانون وكما هو متعارف عليه في مثل هذ الحالات لا يحمي المغفلين، خاصة وان الملف المعروض على الجهات المختصة جاء في وقت طالبت وتطالب العديد من الهيئات الحقوقية تشديد العقوبة في حق كل من سولت له نفسه استغلال الاطفال جنسيا.
فصول القضية التي شغلت الرأي العام وكان لجمعية "نحمي ولدي لحقوق الطفل" دورها الهام في الكشف عن الفضيحة، فقد انطلقت ساعات قليلة من وفاة ام الضحية حسب المشتكي نتيجة الصدمة التي تلقتها، حيث تفاجئت في مثل هذا اليوم من شهر يونيو من سنة 2015 بازدياد مولود من فالذة كبدها في شخص الضحية القاصر بطريقة غير شرعية، باحدى المصحات الخصوصية باولاد تايمة وبحضور المشتكي، هذا الاخير وخوفا من الفضيحة، قام حينها بتحرير اقرار بالبنوة مصادق عليه بمصلحة تصحيح الامضاءات باولاد تايمة، اقر من خلاله المعني بالامر وهو في قواه العقلية ان المولود يعتبر ابنه وانه من صلبه نتيجة علاقة مع الضحية، مؤكدا على انه أي المتهم يلتزم بضمان حقوق الصبي ووالدته من انفاق وثبوت الزوجية وتسجيله بكناش الحالة المدنية.
توالت الأيام والشهور ولم يف الاب الشرعي للمولود بوعوده، وظلت الام العازبة بعتني بطلفها الذي تنكرت له طيلة مدة بقائه معها، بدعوى ان الطفل من اسرة تعمل بمدينة الرباط، وان وجوده بتارودانت وفي احضان الام العازبة لرعايته والاعتناء به مقابل مبلغ مالي، كل ذلك في انظار يوم اعتراف الاب بابنه عن طريق وثيقة ثبوت الزوجية وتسجل الطفل بدفاتر الحالة المدنية كما هو متفق عليه، على هذه الحالة ظلت اسرة الضحية الصغيرة تعيش على الامل، لتتفجر القضية وتهز اركان الاسرة الكبيرة بوفاة الام، حينها وبعد الانتهاء من اجراءات الدفن والعزاء، طالب اشقاء الام من الأم القاصر العازبة ان تعيد المولود لاسرته الحقيقية، لكن المفاجاة المتوصل بها كانت بمثابة صدمة اخرى تلقاها كافة افراد الاسرة سواء الكبيرة منها او الصغيرة، حيث اكدت الامن العازبة ان الطفل من صلبها انجبته من المتهم، ومن اجل لم الشمل، توجه الخال نحو المتهم من اجل عقد قرانه بالقاصر، ظل المعني يتماطل في تنفذه وعوده، حينها لم يجد الخال والضحية القاصر سوى اللجوء الى القضاء، حيث تقدما مؤازرين بجمعية " نحمي ولدي لحقوق الطفل " في شخص رئيسها صلاح الدين كناوي، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، التي تابعت المشتبه به بتهمة التغرير بقاصر والخيانة الزوجية، لكن هذا الاخير استطاع ان يخرج من القضية بضمانات والشروع في تنفيذ وعوده بعقد قرانه بالضحية، مع تحديد جلسة المناقشة ليوم الاثنين 27 يونيو الجاري، لكن قبل هذا الموعد، قامت الضحية بوضع شكاية اخرى لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير، طالبت من خلالها تعميق البحث واحالة الملف على المركز القضائي بسرية الدرك بتارودانت، في حينه لبت النيابة العامة طلب الضحية القاصر.
بناء على شكاية في موضوع التغرير وممارسة الجنس المؤدي الى افتضاض البكارة المتبوع بحمل، تقدمت بها قاصر لم يتجاوز عمرها السابعة عشرة مؤازرة بجمعية " نحمي ولدي لحقوق الطفل " بتارودانت، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير، تتوفر " الاحداث المغربية " على نسخة منها، والمتهم رجل تعليم برتبة حارس عام للخارجية بثانوية اعدادية، فتحت المصالح الامنية بالمركز القضائي بسرية الدرك بتارودانت، بحثا تمهيديا في موضوع الشكاية، والتي من خلالها تتهم الضحية من مواليد سنة 1999 بحضور والي امرها في شخص شقيق والدتها المتوفاة، المشتبه به الاول في القضية، كون هذا الاخير يشتغل بالمؤسسة التي كانت تدرس بها وعمرها انذاك 12 سنة، حينها كان المتهم يلاحقها رغم كونها قاصر، وكان يتحرش بهام تمدا في ذلك على جميع انواع التحرش، والاكثر من ذلك كان يقوم باغرئها حيث كان يمدها بمبالغ مالية، مؤكدا لها انه ميسور الحال ومعجب بها الى درجة انها اضحت جزءا من تفكيره وحياته ويستحيل العيش بدونها، ويستحيل ان ينساها منذ اول نظرة، وانه ينوي الزواج بها على سنة الله ورسوله.
بعبارات الاعجاب والحب، واستغلال براءة المصرحة، استطاع المتهم من مواليد سنة 1958، الوصول الى مبتغاه حسب تصريحات المشتكية، حيث التغرير بها، وهو على هذا الحال ومع مرور الوقت، واثناء وجودها بمنزله في غياب زوجته، وبدون ارادتها قام باغتصابها مستغلا براءتها، ومن تم اضحت ترضخ لطلباتها ونزواته الى ان رزقت منه بطفل بتاريخ 26/ 6 / 2015، اختير له اسم " ريان "، وخوفا من الفضيحة، وتلبية لرغبة المتهم، وحتى لا ينكشف امرها، اقنعت اخوتها ان الصبي ابن سيدة تعمل كموظفة بمدينة الرباط، وانها أي المشتكية كلفت بالاعتناء بالصبي ورعايته مقابل ملغ مالي قدر في 300 درهم، كل ذلك في انتظار ان يفي المشتكى بها بوعوده حيث الزواج بها على سنة الله ورسوله، ولما طال الانتظار، ثم وفاة والدتها من شدة الصدمة، كشف لاخوالها حقيقة الامر كون المولود يعتبر ابنها الغير الشرعي ناتج عن علاقة غير شرعية ربطتها بالمتهم.
وتضيف المصرحة انها والحالة هذه ومن اجل اجبار المشتكى به على القيام ما التزم به تجاهها، طلب من اخوالها التوسط لها لدى المشتكي قصد الاسراع بانجاز وثائق الزاوج والاعتراف بابنه، التدخل الحبي بين اقارب الضحية والمشكتى بها، اسفر على تحرير اقرار بالبنوة مصادق عليه بمصلحة تصحيح الامضاءات باولاد تايمة، من خلالها يشهد المتهم وهو في قواه العقلية ان المولود يعتبر ابنه وانه من صلبه نتيجة علاقة غير شرعية مع الضحية القاصر، مؤكدا على انه أي المتهم يلتزم بضمان حقوق الصبي ووالدته من انفاق وثبوت الزوجية وتسجيله بكناش الحالة المدنية.
الوثيقة المتوصل بها كانت بمثابة اعتراف من المتهم بارتكابه للجريمة، اعتمدتها الضحية ضمن الوثائق المدلى بها رفقة الشكاية، والنتيجة فتح تحقيق وفقا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير، تقرر على اثرها الاستماع الى كافة الاطراف وعلى راسها المشتكية والمتهم.
اما المتهم ومع انطلاقة فصول البحث، وحسب مصادر مقربة، فقد ابدى رغبته مد يد المساعدة للضابط المكلف بالملف، حيث اعترف بكل تلقائية وبحضور دفاعه، بالمنسوب اليه، لتتم احالته صباح يوم الخميس المنصرم، في حالة سراح، على انظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير بنفس التهمة، الذي احال بدورها الملف على اتظار قاضي التحقيق بذات المحكمة، وبعد الاستماع الى المتهم، تقرر احالة هذا الاخير في حالة اعتقال على السجن بانزكان وتحديد الاسبوع الثاني من شهر يوليوز كموعد لاول جلسة مناقشة واصدار حكم في القضية.
من جهتها، ونظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب، فقد دقت " جمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل " ناقوس الخطر، لما يتعرض له اطفال المؤسسات التعليمية من افعال تخدش النفوس، مطالبة الجهات المسؤولة من مديري الاكاديميات والمديرين الاقليميين ومدراء المؤسسات التعليمية تحمل المسؤولية، خصوص وان القضية التي بين ايدي اعضاء المكتب المسير للجمعية حسب رئيسها، تحمل في طياتها العديد من الخبايا، وما خفي كان اعظم، مشيرا في تصريحاته ل " الاحداث المغربية " ان تفاصيل الملف قد وضعت على طاولة مكتب المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين، وكذا المدير الجهوي بالاكاديمية الجهوية باكادير اثناء استقباله للضحية بعد زوال يوم الخميس 23 يونيو 2016.