أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الإثنين، أن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل. وشددت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على "إثر الاتهامات الخطيرة التي وجهت لعدد من المسؤولين بالوزارة" بخصوص "اختلالات قد شابت تدبير بعض الصفقات التي ابرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين"، على أنها "لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة"، مؤكدة أن "قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها". ففي ما يتعلق بالصفقات العمومية، أوضحت الوزارة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، حيث يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء. وأبرزت الوزارة، أنها، عكس ما تمت الإشارة إليه، و"بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية، كلفت مفتشيتها العامة، بقطبيها، بالقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية"، مسجلة أنه بعد توصلها بتقارير المفتشية العامة، قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية. وفي ما يتصل بتعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، ذكرت الوزارة بأنه تم إجراء عملية الانتقاء والتعيين في "احترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية". وأكدت الوزارة أن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، "تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة، وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى، في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها.
