ينتظر أن تضع وزارة الداخلية صفقة تدبير الإنارة العمومية في مدينة مراكش، والتي فوتت لإحدى الشركات الأجنبية بقيمة مالية تقارب ال50 مليار سنتيم، تحت افتحاص الخبرة المالية والقضائية، بعدما وجهت العديد من المراسلات التي توصلت بها مصالح الوزارة الوصية، أصابع الاتهام للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، بتوقيع العقد مع الشركة المذكورة، في دورة استثنائية وبشكل مباشر، دون الالتزام لا بشروط ملف طلبات العروض ولا بالميثاق الجماعي. وذكرت مصادر « أحداث أنفو » أن المجلس الجماعي عمد إلى اقصاء كل الشركات المتنافسة حول تدبير مرفق الانارة العمومية، فمن بين 14 شركة، تقول نفس المصادر، تم اختيار ثلاث شركات، اثننان أجنبيتان (فرنسية، واسبانية) وواحدة مغربية، قبل أن يتم إلغاء كل طلبات العروض وتحويل الصفقة بشكل مباشر لشركة أجنبية بقيمة الخمسين مليار سنتيم. الاتهامات، نفسها، والتي دونت في مراسلات شركات متنافسة حول المشروع، طالت تدبير عملية التفويت، واعتبرت أنها قفزت بشكل مباشر على نصوص قانون الصفقات العمومية بعدما غيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش عملية فتح الأظرفة المالية والإدارية للشركات التي تقدمت بطلبات عروضها في الصفقة المذكورة، كما ينص على ذلك الفصل 61، كما أن اللجنة التي أرست الصفقة على « الشركة المفضلة لدى مجلس جماعة مراكش »، لم تقدم أي نتائج لنتائج تحليلاتها للملفات المطروحة في طلب العروض ولم تنشرها خلافا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية. وتوجه أصابع الاتهام لمجلس جماعة المدينة الحمراء وخاصة اللجنة التي سهرت على افتحاص ملفات الشركات التي تنافست على الصفقة، بإبعاد خبير دولي يدعى BONIN Alain، وهو خبير مشهود له بالتفرد في امتلاك مؤهلات تقنية لافتحاص خبرات الشركات التي تنافست حول المشروع من اللجنة، التي وضعت الصفقة المعلن عنها في فبراير الماضي، محل شبهات كثيرة. وأضافت مصادر « أحداث أنفو » أن المفاجأة الكبيرة هي إقدام المجلس الجماعي لمراكش على عقد دورة اسثنائية في 23 من يونيو الماضي والتي طلب فيها من المستشارين التصويت إجماعا على توقيع صفقة تدبير مرفق الإنارة العمومية بين المدنية والشركة الأجنبية.
