التنسقيية الجهوية لليقظة بجهة درعة تافيلالت تحتج ضد الشوباني

تتواصل موجة الغضب والانتقادات ضد للحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت، آخرها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجهة دعت اليها التنسيقية الجهوية لليقظة وتتبع الشأن العام الجهوي بجهة درعة، والتي من المنتظر أن تنظم زوال اليوم الأحد.
وناشدت التنسيقية في نداء توصلت "الأحداث المغربية" بنسخة منه، من أسمتهم «الغيورين على مستقبل جهة درعة – تافيلالت» بالخروج للتعبير عن «احتجاجهم ورفضهم لما يقدم عليه رئيس الجهة من استغلال لموقعه الانتخابي، لتحقيق امتيازات خاصة لا تشذ عن الريع والفساد، والممتدة بدء من تحقيره للمرأة والجسم الاعلامي، وصولا لسطوه على 200 هكتارات من الأراضي الفلاحية».
وطالب التنسيقية في ذات النداء بحماية الشأن العام الجهوي من النزعات الإستغلالية ، مضيفا أن «رئيس الجهة المذكورة مرة أخرى يأبى إلا أن يعمق أجواء القلق والاستفزاز وسط ساكنة الجهة»، وأشار إلى أنه «بعد فضائح تبذير المال العام وتصريحاته اللامسؤولة والجارحة في حق المرأة وفي حق الجسم الإعلامي بالجهة، ورغم الرسائل القوية التي وجهتها التنسيقية الجهوية لليقظة وتتبع الشأن العام الجهوي، المحذرة من كل التوجهات الرامية إلى استغلال المنصب الإنتخابي، وتحويله إلى وسيلة للريع واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، أقدم رئيس الجهة للسطو على 200 هكتار من الأراضي الفلاحية بحجة الاستثمار دون الاكتراث بما لهذه العملية من انعكاسات على مبادئ تخليق الحياة السياسية والمسؤولية الانتخابية في تدبير الشأن العام الجهوي».
سهام الإنتقادات لم تأت من الخصوم فقط، بل إن من المنتمين للحزب، من بينهم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خالد الرحموني، والذي لم يتردد في انتقاد الحبيب الشوباني، خاطبه في تدوينة له على الفايسبوك، مباشرة بالقول «ليس لنا الوقت والطاقة والمروءة للدفاع عن نزواتكم»، مشيرا في نفس الوقت إلى أن «المطلوب هو التفاني في الفكرة ونصرتها، لا الوفاء لنهم الاستزادة من رذاذ المصالح العابرة -بغض النظر عن مدى قانونيتها».
ولم يستبعد القيادي بحزب المصباح محمد يتيم في التأكيد أنه «يمكن مساءلة المعني بالأمر من خلال الأمانة العامة ولجنة الشفافية التي يمكن أن يحال عليها الموضوع»، وفي رد على الانتقادات الموجهة للحبيب الشوباني، قال إن «ما صدر عن بعض شباب الحزب وبعض قياداته الشابة من تصريحات وإدانة مسبقة، حتى قبل الاستماع وقبل إحالة الأمر على الجهات ذات الاختصاص، هو خطأ منهجي وتجاوز أخلاقي لا يقل عن التجاوز المنهجي والأخلاقي الذي قد يكون في تصرف الشوباني»، مشيرا الى أن «الذين يهاجمون الشوباني يقعون في خطأ منهجي أفظع من خطئه؛ وهو التطاول على هيئة الشفافية والنزاهة وهيئة التحكيم».
لعنة الانتقادات لاحقت الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلات، والوزير السابق في حكومة عبد الإله بنكيران منذ قصة «الكوبل الحكومي» وفرضت ابعاده من الوزارة، لكنه عاد الى الواجهة بعد ترؤسه جهة درعة تافيلات، واقتنائه سيارات رباعية الدفع له و لنوابه، وهي الصفقة التي جرت عليه كثيرا من اللوم و التقريع، وسيكون موضوع انتقادات حادة أيضا حين تفجر ملف طلبه كراء قطعة أرضية تبلغ 200 هكتار، إلى جانب عدد من شركائه في الحزب، ولكن هذه المرة كمستثمر مع ما في ذلك من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ.
ورغم أن الشوباني حاول الدفاع عن نفسه في بلاغ أشار فيه ألى أنه فعلا قدم طلبا لاستغلال 200 هكتار في مشروع فلاحي مندمج لإنتاج الأعلاف، مضيفا أن طلب كراء الأراضي إجراء عاد يتم وفق مسطرة قانونية عادية، إلا أن تلك الخطوة وضعته وحزبه في مأزق حقيقي.