ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات

سجلت أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب منحى تصاعديًا خلال شهر نونبر 2025، مدفوعة بارتفاع كلفة عدد من الأنشطة الصناعية الأساسية، وذلك وفق معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تعكس استمرار الضغوط على كلفة الإنتاج داخل النسيج الصناعي الوطني.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن الرقم الاستدلالي لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول ارتفع بنسبة 0,3 في المائة، نتيجة زيادات مسجلة في عدة فروع صناعية مؤثرة.

ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى صعود أسعار الصناعة الكيماوية بنسبة 1,8 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 0,8 في المائة، فضلاً عن زيادة أسعار الصناعات الغذائية بنسبة 0,2 في المائة، وهي قطاعات تشكل ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج الصناعي بالمملكة.

في المقابل، سجلت الأسعار تراجعًا ملحوظًا في قطاع التعدين بنسبة 1,3 في المائة، وهو الانخفاض نفسه الذي همّ صناعة النسيج، ما ساهم نسبيًا في التخفيف من حدة الارتفاع العام المسجل في أسعار الإنتاج الصناعي خلال الفترة ذاتها.

كما أفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية عرف زيادة طفيفة بنسبة 0,1 في المائة، في حين استقرت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج في قطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، دون تسجيل أي تغيير يذكر خلال شهر نونبر.

وتعكس هذه المعطيات تباينًا في تطور أسعار الإنتاج بين مختلف القطاعات، في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات كلفة المواد الأولية والطاقة، ما يطرح تحديات إضافية أمام الفاعلين الصناعيين، ويستدعي تتبعًا دقيقًا لتأثير هذه الزيادات على الأسعار النهائية والاستهلاك الداخلي.