مشروع ملكي خاص بتنظيم القطاع غير المهيكل موقوف التنفيذ بفاس

لازال المشروع الملكي الذي يرمي إلى تنظيم الباعة المتجولين موقوف التنفيذ بفاس، رغم معاينة والي فاس احتلال الباعة المتجولين لجل فضاءات أحياء المدينة بما فيها مركز المدينة ووقوفه شخصيا على الأضرار الناجمة عن استمرار احتلال الملك العام لم يحرك ساكنا، رغم التعليمات الملكية التي صدرت في الموضوع وتطالب المسؤولين بمختلف العملات والمدن بتنظيم القطاع غير المهيكل أو الباعة المتجولين بشكل يضمن صون كرامة هده الفئة.
ويرمي المشروع الذي لازال موقوف التنفيذ إلى تنظيم الباعة المتجولين عبر أصناف متعددة تتمثل في أسواق الأزقة، والإبقاء على الباعة وتنظيمهم في الفضاءات الحالية وفق أوقات وشروط محددة بنظام داخلي، والبيع بالتجوال الخاص ببعض الفئات مثل بائعي السمك عبر تزويدهم بدراجات نارية ثلاثية العجلات، والأسواق الدورية، وتهيئة فضاءات لأسواق دورية محددة حسب الأيام والساعات، والأسواق القارة ذات الأسقف الحديدية وتهيئة مجال قار ذي بنيات خفيفة قرب الأماكن المعتادة لتسوق المستهلك لإعادة هيكلة الباعة المتجولين الذين أصبحوا يشكلون عرقلة للسير والجولان بالإضافة إلى مشاكل النظافة.
وأمام هذا التماطل في تنزيل هذا المشروع الملكي، تتواصل معاناة المواطنين بفاس من حصار الباعة المتجولين وأصحاب عربات الخضر والفواكه وباعة المتلاشيات أصبح من الصعب المرور بسبب أحزمة تحاصرهم وتشل حركة الساكنة إضافة لتركهم أكواما من النفايات والأزبال التي يخلفونها وراءهم كل يوم إلى غير ذلك من الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة التي استصغرها المسؤولون وظلوا يتعاملون معها طيلة السنوات الفارطة باستخفاف حتى أصبحت جل فضاءات المدينة أسواقا مفتوحة والسلطة المحلية عاجزة عن إخلائها بسبب التعليمات العمودية التي تطالب رؤساء الملحقات الإدارية والمقدمين والشيوخ حسب بعضهم بالتعامل بليونة أحيانا بالتوسل و«الحزارة» أمام المارة عند كل زيارة ملكية للمدينة.
وأمام تكرار هذا الأسلوب أصبح الباعة المتجولون أكثر جرأة على مواجهة رجال السلطة المحلية ويمتنعون عن مغادرة مواقعهم ويكتفون بوضع صور جلالة الملك والأعلام الوطنية طيلة الزيارة الملكية لفاس.
وأصبحت الظاهرة مزمنة تضر بالسكان وتجار المدينة والمارة وجمالية المدينة. فبعد صمت المسؤولين طيلة السنوات الأخيرة والسماح للباعة باحتلال جل فضاءات الأحياء الشعبية خوفا من الاحتقان الاجتماعي، انتقلت عدوى الاحتلال الفضاءات الأحياء الحديثة والمؤسسات العمومية التي أصبحت محاصرة بعربات وخيام الباعة المتجولين وفقدت الدور التعليمي والتثقيفي الذي شيدت من أجله بملايين الدراهم، ومركز المدينة شارع محمد الخامس وساحة الجباري حيث الأنشطة التجارية المهيكلة والخدماتية مما يطرح علامة استفهام عن هذا الصمت المريب اتجاه هده الظاهرة التي جعلت الملك العام يتآكل يوما بعد يوم بطريقة عشوائية وكأن المدينة خالية من المسؤولين عن تطبيق القوانين المنظمة للمجال المديني، فبرخص بائع متجول تناسلت الأكشاك وتحولت إلى محلات لبيع الأكلات الخفيفة ومقاهي فوق الأرصفة الخاصة بالراجلين الذي عليهم المشي بالطرق الخاصة بالسيارات وتعريض حياتهم للخطر.
ويعاني أصحاب المحلات التجارية الذين يؤدون الضرائب وثمن إيجار محلاتهم وفاتورة الكهرباء والماء من منافسة الباعة المتجولين الذين يحتلون أبواب متاجرهم، مما يجعلهم يعانون من الكساد، ومن التجار من لجأوا للقيام بوقفات احتجاجية ومسيرات لم تفض إلى شيء.
ويعاني قطاع السياحة بالمدينة، لأن أغلب الأحياء القديمة والتي يوجد بها أكثر من 1042 موقعا أثريا، محتلة أزقتها الضيقة من طرف الباعة المتجولين، مما يحرم السياح من التجول بكل حرية بفضاءات المدينة العتيقة، ويعرضهم الازدحام للسرقة بالنشل، ويحاصر الباعة ساكنة الأحياء الشعبية بخيامهم بحبالها وأوتادها، ناهيك عن الأزبال التي تزكم روائحها أنوفهم والكلمات النابية والساقطة التي تزيل ستار الحياء بين أفراد الأسر. هذا إضافة إلى المشاجرات التي تنشب يوميا بينهم حول المواقع وتشهر خلالها السيوف، والويل لمن احتج على هذه التصرفات فمصيره السب والشتم والانتقام.
وتحرس هذه السويقات جحافل من الكلاب تهدد سلامة المارة ليلا. ويخيل لزائري المدينة نتيجة التسيب الذي تعيش على إيقاعه أنها تسير بدون مسؤولين على عاتقهم تطبيق القوانين المنظمة للمجال، ويخيل لهم أن لاوجود للمتضررين بالمدينة الذين طيلة 12 سنة الأخيرة وهم يتقدمون بشكايات وعرائض لإنصافهم، قبل أن يستسلموا لمصيرهم ويتعايشون مع الظاهرة رغم أنفهم، في انتظار أن يبعث من يفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.