نقابات الطاكسيات بسلا تحتج على أداء ضريبة محلية تخص محطات الوقوف

نظمت المكاتب النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة بصنفيها لمدينة سلا ، وقفة احتجاجية صباح أمس الإثنين، أمام مقر الجماعة الحضرية لسلا للتعبير عن رفض سائقي سيارات الأجرة للضريبة المحلية الخاصة بالوقوف، والتي اعتبرها المهنيون مجحفة في حقهم في ظل غياب محطات وقوف تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
ورفع المهنيون في الوقفة المعنية شعارات تعبر عن سخطهم على فرض هذه الضربية، كما حملوا الرايات الوطنية وصور الملك ولافتات كتب على إحداها قطاع سيارات الأجرة ليس بقرة حلوب لإغتناء الجماعة.
وقال حسن دكان الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بسلا التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل "أحداث.أنفو"، أن "وقفتنا هذه جاءت تعبيرا عن رفضنا لهذه الضرائب التي أثقلت كاهل سائق سيارة الأجرة ، ومحاولة إجباره على آدائها من 2007 إلى 2012، بل أننا وقفنا على ضرائب وجهت لسائقين لسنوات لم يكونوا خلالها يملكون سيار أجرة أو لاكريما، وتأتي وقفتا كإنذار أولي".
وتابع المسؤول النقابي، "نحن لسنا ضد أداء الضرائب ..بل نؤديها لكن مقابل وجود محطات وقوف تتوفر فيها الشروط..فلحد الآن توجد ثلاث محطات نموذجية تم تهيئتها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ..فأين هي محطات الجماعة ؟..إن احتجاجنا لن ينتهي بهذه الوقفة، بل سنقوم برفع شكاية لعامل المدينة وشكاية أخرى للمحكمة الإدارية للدفاع عن حقوقنا المشروعة".
"أحداث.أنفو" اتصلت بعمدة المدينة جامع المعتصم، الذي قال "أن الأمر يتعلق بأداء رسم قانوني مستحق للجماعة الحضرية ، كما هو معمول به في باقي مدن المغرب، ويبدو أن الرسم لم يكن يؤدى من قبل..ما لم يعد مقبولا حاليا..وهناك من السائقين من التزم بالأداء، علما أن الجماعة تقوم بتسهيلات في أداء المتأخرات، ونحن كجماعة نتخذ في كل دورة للمجلس قرارات تخص السير والجولان، كما أننا بصدد تهيئة محطات خاصة للوقوف، وللإشارة فقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن نبه الجماعة لضرورة استخلاص هذا الرسم".
من جهته أكد مصدر من عمالة سلا ، أن الموضوع يتعلق بأداء ضرائب محلية للوقوف لفائدة الجماعة الحضرية مثل باقي الجماعات، داعيا إلى فتح قنوات الحوار بين الطرفين لتدارس المطالب القانونية والخروج بنتائج مقبولة من كلاهما.