مزوار: الآليات الحالية للتمويل من أجل المناخ لا تتيح للمدن الولوج للموارد الكافية

أكد رئيس مؤتمر (كوب 22) صلاح الدين مزوار، الاثنين بمراكش، أن الآليات الحالية للتمويل من أجل المناخ لا تتيح البتة للمدن الولوج إلى التمويلات الكافية لمساعدتها على مواجهة التحديات المناخية.
وأضاف في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس قطب المجتمع المدني ل"كوب22″ ، إدريس اليزمي، في افتتاح أشغال القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين للمناخ التي تنظمها الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب، أن 9 في المائة فقط من ميزانية البنوك الكبرى تخصص لتمويل المشاريع المحلية المرتبطة بالمناخ، كما أن الغلاف المالي الموجه للتأقلم مع التغيرات المناخية لا يمثل سوى 30 في المائة من هذه الميزانية.
وأبرز مزوار أن تمويل التحول المستدام للمجالات الترابية وخاصة بإفريقيا يمثل نقطة استراتيجية في إطار تفعيل اتفاق باريس حول المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
و أبرز رئيس مؤتمر (كوب 22) أنه بالرغم من كون 70 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على المستوى العالمي تأتي من الدول المصنعة، بينما لا تصدر المدن الإفريقية سوى 5ر5 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إلا أن هذه الأخيرة تبقى ضحية التغيرات المناخية وتتعرض بحدة أكثر للظواهر المناخية الكبرى، داعيا إلى العمل وعلى نحو سريع لفائدة مدن دول الجنوب والمدن الإفريقية.
ودعا ، في هذا السياق، إلى إرساء تعاون بين البلدان المتقدمة وبلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب بغية النهوض بالتنمية المستدامة بالمجالات الترابية.
كما وجه رئيس مؤتمر "كوب22" نداء إلى الفاعلين المحليين الترابيين لتحمل المسؤولية والتموقع في موقع الريادة في مسلسل الجهود الدولية من أجل المناخ.
وحدد مزوار الأولويات المسطرة من قبل الرئاسة المغربية والمتمثلة بالأساس في تعزيز مجالات عمل الجماعات الترابية من خلال تفعيل نماذج للحكامة تتلاءم مع التغيرات المناخية وإنجاز مشاريع مهيكلة وبرامج مناخية طموحة، فضلا عن وضع بنيات تحتية ملائمة.
وتشمل هذه الأولويات، أيضا، تحديد الفرص الواعدة وتعبئة الموارد بما فيها الموارد المبتكرة، ووضع أرضية لمشاريع وبرامج لفائدة المناخ في اطار اعتماد مقاربة تشاركية مدعمة، وكذا النهوض بالتعاون اللاممركز مع اشراك الفاعلين بدول الشمال والجنوب.
وتناقش هذه القمة بشراكة مع شبكات دولية كبرى للحكومات المحلية والجهوية، موضوعا مستجدا ويكتسي راهنية يتمحور حول التمويل المرتبط بالمناخ في خدمة المجالات الترابية باعتباره موضوعا جوهريا وحيويا للمساهمة في تمويل العمل المحلي لفائدة المناخ.
ويتوخى من هذا اللقاء أن يشكل قمة عالمية للفعل والأجرأة من أجل مؤتمر عملي للأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب22، وكذا فرصة لتقديم حلول سياسية وتقنية ومالية موجهة لتنفيذ المشاريع الملائمة للمناخ على المستوى الترابي.
ويندرج تنظيم هذه القمة، التي تنفتح لأول مرة على الفاعلين الجهويين مع تركيز كبير على الجماعات الترابية الإفريقية، في إطار استمرارية التعبئة من أجل العمل والفعالية للحكومات المحلية والجهوية.
وتشكل هذه القمة مناسبة بالنسبة للدول الأقل تقدما والدول الجزرية السائرة في طريق النمو والتي تعد الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية، للاطلاع على تجارب وخبرات الفاعلين المعنيين بتمويل التنمية المستدامة في مجال ارساء ثقافة مالية حقيقية مشتركة، إلى جانب نسج علاقات متميزة للتعاون.
كما تعد هذه القمة العالمية الرفيعة المستوى والحاملة للعلامة الرسمية لمؤتمر الأطراف "كوب22″، فرصة مواتية للقاء المنتخبين المحليين والجهويين مع الفاعلين من القطاع الخاص وممثلي الشبكات الدولية لتقاسم خبراتهم وتجاربهم.
ومن شأن هذا الموعد الفريد من نوعه أن يعطي دفعة للتفكير المشترك ما بين المنتخبين والمقاولات والمستثمرين وبنوك التنمية ومفاوضي الحكومات والمجتمع المدني والصناديق الدولية، كما سيعمل على تقريب وجهات النظر والمصالح حول تعبئة الآليات والوسائل من أجل زيادة وتشجيع وتسهيل تدفق التمويلات في اتجاه المجالات الترابية والفاعلين بها وجعلها في متناول الحكومات المحلية والجهوية.
ويرتقب أن تتوج أشغال اللقاء الرفيع المستوى بإصدار نداء مراكش يضم التوصيات والحلول المنبثقة عن نقاشات هذه القمة، وذلك لإغناء أجندة العمل المرفوعة من طرف بطلتي المناخ بالمنطقة الزرقاء ل"كوب22" والتأكيد على مؤهلات المجالات الترابية وعلى دورها الجوهري في تنفيذ اتفاق باريس واهداف التنمية المستدامة.
فؤاد العماري: التفكير في حلول ناجعة يقتضي الإشراك القوي للمنتخبين المحليين
أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات فؤاد العماري، اليوم الاثنين بمراكش، أنه لا يمكن التفكير في حلول ناجعة ، والمضي قدما في إيجاد جواب على مختلف الاشكالات المطروحة من قبل التغيرات المناخية دون إشراك قوي للمنتخبين المحليين.
ودعا العماري في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين للمناخ المقامة من قبل الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب بالتزامن مع قمة "كوب22″، الحكومات والدول الكبرى والمؤسسات المانحة إلى ضرورة وضع الثقة في المنتخبين المحليين وتمكينهم من الامكانات التي تتيح لهم الإجابة عن هذه الاشكاليات.
وسجل في هذا السياق أن الموارد المالية الذاتية للجماعات الترابية ليس بمقدورها الإستجابة للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية ، مما يقتضي على حد قوله إيجاد السبل الكفيلة بتمكين هذه الجماعات من الولوج إلى التمويلات التي تقدمها المؤسسات المانحة.


وبعد أن أشار إلى مختلف المبادرات المهمة المتخذة من قبل عدد من الجماعات الترابية بالمغرب وعلى الصعيد الافريقي المرتبطة باقتصاد الطاقة ومعالجة المياه العادمة والنقل العمومي، والتي تعالج في عمقها إشكالية التغيرات المناخية وتحمي البيئة، شدد العماري أن الدول النامية ليست في حاجة إلى مساعدات وإنما إلى شراكات حقيقية مع المؤسسات المالية والمنظمات المانحة.
كما دعا المنتخبين المحليين على مستوى مختلف الدول إلى العمل على ترجمة القرارات والالتزامات المتضمنة في اتفاق باريس على أرض الواقع ، وتأكيد حضورهم كفاعلين لا محيد عنهم في الإجابة عن التحديات الكبرى انطلاقا من كون مشاكل الدول من صميم مشاكل المدن.
وأكد من جانب آخر، على الانخراط القوي للمنتخبين المحليين المغاربة النابع من وعيهم بمسؤولية مواجهة التحديات وكسب الرهانات المطروحة المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية.
من جهته، أبرز بارك تو، رئيس جمعية الجماعات المحلية بجنوب إفريقيا، أن الحكومات المحلية والجماعات الترابية تعتبر عنصرا أساسيا في تطبيق أجندة العمل من أجل المناخ، داعيا إلى ايجاد حلول ترتكز على بناء القدرات وتتيح تمويل التحول المستدام للمجالات الترابية نحو اقتصاد أخضر ، وغرساء آليات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية.
وتناقش هذه القمة بشراكة مع شبكات دولية كبرى للحكومات المحلية والجهوية، موضوعا مستجدا ويكتسي راهنية يتمحور حول التمويل المرتبط بالمناخ في خدمة المجالات الترابية باعتباره موضوعا جوهريا وحيويا للمساهمة في تمويل العمل المحلي لفائدة المناخ.
ويهدف هذا اللقاء لأن يشكل قمة عالمية للفعل والأجرأة من أجل مؤتمر عملي للأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب22، وكذا فرصة لتقديم حلول سياسية وتقنية ومالية موجهة لتنفيذ المشاريع الملائمة للمناخ على المستوى الترابي.