الزاير:ابن كيران يهدد السلم الاجتماعي

النقابات تحمل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران تبعات تأخره في تشكيل الحكومة. فبعد مرور ثلاثة أشهر، دون أن يتمكن من إخراجها إلى حيز الوجود، تعالت أصوات مسؤولين نقابيين، محذرة من ارتفاع التكلفة الاجتماعية لهذا التأخير وتداعياتها على السلم الاجتماعي.
«ابن كيران دمر كل شيء ويريد تدمير السلم الاجتماعي»، يقول القيادي الكنفدرالي، عبد القادر الزاير، مضيفا في تصريح ل«الأحداث المغربية»، أن «كل يوم تأخير يقابله ارتفاع في التكلفة الاجتماعية، وأن هناك مطالب لم تعد تحتمل الانتظار»، ووفقا لتصريحات المسؤول النقابي الكنفدرالي، فالحوار الاجتماعي «كان من المفروض أن ينطلق في أكتوبر الماضي، إلا أن ابن كيران ببلوكاجه للحكومة، زاد من معاناة الطبقة العاملة».
نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي لم يتردد في تحميل ابن كيران مسؤولية البلوكاج الحكومي، أكد أن رئيس الحكومة خلال نهاية ولايته السابقة «بصم على وضع اجتماعي فيه الكثير من الاحتقان»، ولخص هذا الوضع في كون «الحوار الاجتماعي ظل متعثرا والمطالب معلقة»، مما ترتب «عن احتقان احتقان اجتماعي زاد من حدته غياب الحكومة».
ولم يخف عبد القادر الزاير تخوفه، من بطء مفاوضات تشكيل الحكومة لأسباب وصفها ب«السياسية»، دون استحضار تداعيات ذلك على الجانب الاجتماعي، حيث قال: «هناك انتظارات اجتماعية كثيرة يجب أن نشرع في مناقشتها»، لكن يرفض القيادي الكنفدرالي أن يتم رهن التفاوض لأسباب سياسية، فابن كيران، يقول الزاير في مفاوضات تشكيل الحكومة «غلب الجانب السياسي دون أن يستحضر البعد الاجتماعي»، وهو الأمر الذي ستكون له، على حد تعبير المسؤول النقابي «تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية كذلك».
وإذا كانت النقابات تطالب بالإفراج عن الحكومة في أسرع وقت ممكن، فإن المطالب «الاستعجالية» التي تحدث عنها الزاير، و سبق وأن كانت موضوع مراسلة إلى رئيس الحكومة، لخصها القيادي الكنفدرالي في «زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا، والسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011».
ولا تتوقف مطالب النقابات عند هذا الحد، بل هناك مطالب أخرى تعتبرها «ملحة»، وهي «السهر على فرض احترام مدونة الشغل، وعلى إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية، ووضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل، وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها».